بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما لم ينص على خلاف ذلك، لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- يحدد الدخل السنوي لأموكو على أساس تجميع الدخل أو الخسارة الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولي التي تكون أموكو طرفا فيها. ويكون الدخل السنوي لأموكو لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي حصل عليه وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقا للفقرة (جـ) من المادة السابعة. في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا إن وجد. ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات أموكو المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو سالف الذكر تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم أموكو ونيابة عنها، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو وذلك من حصة الهيئة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة، وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم أموكو ونيابة عنها تعتبر دخلا بالنسبة لأموكو. 4- تقوم الهيئة بتسليم أموكو الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بأموكو عن كل سنة ضريبية في مدى المائتين وعشرة (210 يوما التالية على بدء السنة الضريبية التالية. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقوم أموكو بتوزيعه من دخل أو أرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التي دفعتها الهيئة نيابة عن أموكو.

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي: على أموكو أن تتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد, وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا وفورا للهيئة مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر LIBOR مضافا إليه 2.5 في المائة سنويا, وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف تلك المبالغ للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد, ويمثل سعر LIBOR المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تكون نقطة التقاء لسعري العرض والطلب الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف المبلغ أو المبالغ محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر LIBOR في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر. فإنه يقع الاختيار على سعر LIBOR الذي يقدمه سيتي بنك ن.أ. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا يذكر فيه أسعار LIBOR في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن, يكون سعر LIBOR المستخدم هو السعر المذكور في اليوم التالي الذي يتم فيه ذكر هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان, فإن هذا البيان يعتبر معتمدا.

المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا باتفاقيات الالتزام البترولي المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين بعاليه بل أن كلا من هذه الاتفاقيات يعتبر منفصلا ومستقلا عن غيره من كل الوجوه، باستثناء ما يتعلق منها بحساب الضرائب.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحاسبي): (المادة السادسة) أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أموكو تخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية وأن الدخل أو الخسارة الذين تحققهما من جميع اتفاقيات الالتزام البترولي الخاصة بها سيتم تجميعها، كما أنه من المفهوم أن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن أموكو في ج.م.ع. تشكل دخلاً إضافياً لأموكو، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي يحمل. ويجمع دخل أو خسارة أموكو بمقتضى هذه الاتفاقية، على النحو المحدد في الفقرة (و) (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، مع الدخل أو الخسارة الذين تحققهما أموكو من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولي التي تكون أموكو طرفاً فيها. ولهذا الغرض، فإنه إذا تخلت أموكو عن أية منطقة من اتفاقيات الالتزام البترولي بالكامل. فإنه يعتد بالتكاليف والمصروفات المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لم يتم خصمها. ويطلق على المبلغ المحقق بعد تجميع دخل أموكو أو خسارتها الناتجين ومن كل اتفاقية من اتفاقيات التزامها البترولي الدخل المجمع. وعند تحديد الدخل المجمع عن أية سنة ضريبية فإنه إذا تجاوز إجمالي الخسائر من واحدة أو أكثر من اتفاقيات الالتزام البترولي إجمالي الدخل المحقق من بقية الاتفاقيات البترولية في نفس السنة الضريبية، ترحل الزيادة إلى السنة التالية وتخصم عند احتساب الدخل المجمع في السنة التالية. ويكون دخل أموكو الخاضع للضريبة أي القيمة التي تحتسب على أساسها ضرائب الدخل في ج.م.ع. هو الدخل المجمع على النحو المحدد بعاليه، مضافاً إليه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو. والقيمة المجملة عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المجمع للحصول على الدخل الخاضع للضريبة، وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المجمع زائد القيمة المجملة والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع.، هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. ويضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: الدخل المجمع × معدل الضريبة القيمة المجملة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المجمع هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو 40 في المائة، إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1 - 0.4 بناء عليه: الدخل المجمع 10.00 زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.67 ناقصاً: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40% 6.67 دخل أموكو بعد خصم الضرائب 10.00

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية