بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تربط استخدامات ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) بمبلغ 3820.393.124 جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وأربعة وعشرون جنيها). كما تربط إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3027.810.678 جنيها (ثلاثة آلاف وسبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وعشرة ألفا وستمائة وثمانية وسبعون جنيها). بفرق قدره 792.582.446 جنيها (سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامي موازنة الخزانة العامة.

المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولا: حساب ختامي الاستخدامات الجارية: يربط ختامي الاستخدامات الجارية للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) بمبلغ 2307.892.279 جنيها (ألفان وثلاثمائة وسبعة ملايين وثمانمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون جنيها) موزعة على البابين التاليين: (أ‌) الباب الأول - الأجور بمبلغ 572.465.603 جنيهات (خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وثلاثة جنيهات) - موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2). (ب‌) الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1735.426.676 جنيه (ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3). ثانيا: حساب ختامي الاستخدامات الرأسمالية: يربط ختامي الاستخدامات الرأسمالية للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) بمبلغ 1512.500.845 جنيه (ألف وخمسمائة واثني عشر مليونا وخمسمائة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها) موزعة على البابين التاليين: (أ‌) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 481.889.864 جنيه (أربعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) - موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4). (ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1030.610.981 جنيه (ألف وثلاثون مليونا وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5).

المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولا: حساب ختامي الإيرادات الجارية: يربط ختامي الإيرادات الجارية للفترة المالية (يناير/يونيه 1980) بمبلغ 2000.527.225 جنيه (ألفا مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون جنيها) موزعة على البابين التاليين: (أ‌) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 1351.749.437 جنيه (ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها). (ب) الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 648.777.788 جنيه (ستمائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيها). ثانيا: حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية: يربط ختامي الإيرادات الرأسمالية للفترة المالية (يناير/يونيه 1980) بمبلغ 1.027.283.453 جنيه (ألف وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) - موزعة على البابين التاليين: (أ‌) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 183.279.047 جنيه (مائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون ألفا وسبعة وأربعون جنيها). (ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 844.004.406 جنيه (ثمانمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعة آلاف وأربعمائة وستة جنيهات).

المادة (4) : يربط الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/يونيه 1980) بمبلغ 792.582.446 جنيه (سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها) منه مبلغ 307.365.054 جنيه (ثلاثمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وأربعة وخمسون جنيها) في ختامي الموازنة الجارية ومبلغ 485.217.392 جنيه (أربعمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها) في ختامي الموازنة الرأسمالية يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامي موازنة الخزانة العامة مع اعتماد التمويل اللازم وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (11).

المادة (5) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (6) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - للتحويلات الرأسمالية بموازنة الجهاز الإداري - القسم 1501 الدين العام للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) بمبلغ 12.687.223 جنيه (اثني عشر مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيها) مقابل زيادة الخدمات السيادية الرأسمالية بذات القدر. وتعتمد التعديلات التي تمت على الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وموازنة الخزانة العامة للفترة المالية (يناير/ يونيه 1980) نتيجة لما تم من تعديلات قانونية على أبواب الموازنة.

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية