بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 85.721.500ج (فقط خمسة وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 79.238.000 جنيه (فقط تسعة وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا من الجنيهات لا غير) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 12.341.000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 66897000ج. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 6483500 جنيه (ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 6476000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 5700 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 79238000 جنيه (تسعة وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 79238000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 6483500 جنيه (فقط ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية. (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 4083500 جنيه. منها مبلغ 4076000ج لتمويل الاستثمارات. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2400000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحق بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية