بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 84187000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وثمانون ألف جنيه). أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 47.500.000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 10700000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 36800000 جنيه. منها 21893000 جنيه فائض حكومة. ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 36.687000 جنيه (ستة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 29.500.000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 7.187.000 جنيه. ثالثا- الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 47.500.000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات وتحويلات جارية مبلغ 47.500.000 جنيه. رابعا- الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 36687000 جنيه (ستة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه (موزعة على الأبواب التالية): (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5400000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 31287000 جنيه منها مبلغ 24000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية