بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 16635000 جنيه (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه). أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 6026000 جنيه (ستة ملايين وستة وعشرون ألف جنيه) تستبعد بالتحصيل من باب (3) استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 519000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5507000 جنيه. ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 16635000 جنيه (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 14123000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 2512000 جنيه. ثالثا- الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 16635000 جنيه (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1030000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 15605000 جنيه منها مبلغ 10123000 جنيه قروض بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية