بشأن ربط موازنة جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 50058000 جنيه (خمسون مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 49618000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1607000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 48011000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 440000 جنيه (أربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 100000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 340000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 49618000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 49618000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 440000 جنيه (أربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 440000 جنيه منها مبلغ 100000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية