بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 9002000 جنيه (تسعة ملايين وألفان من الجنيهات). أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4702000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة واثنين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 650000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4052000 جنيه منها مبلغ 3584000 جنيه فائض الحكومة. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4300000 جنيه (أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌أ- جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 4300000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4702000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة واثنين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4702000 جنيه. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4300000 جنيه (أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 80000 جنيه لتمويل الاستثمارات. ‌(ب) جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4220000 جنيه منها مبلغ 3720000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية