بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 54896000 جنيه (أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 29015000 جنيه (تسعة وعشرون مليونا وخمسة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 10507000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18508000 ج. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 25881000 ج (خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 12500000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 13381000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 29015000 جنيه (تسعة وعشرون مليونا وخمسة عشر ألف جنيه). الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 25881000 جنيه (خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 9250000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 16631000 منها مبلغ 5596000 ج قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية