بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 17950900 جنيه (سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألفا وتسعمائة جنيه). أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14926000 جنيه (أربعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 4000000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10926000 منها مبلغ 5552000 جنيه فائض حكومة. ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3024900 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 2700000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 324900 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14926000 جنيه (أربعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 14926000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3024900 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 450000 جنيه منها مبلغ 125100 جنيه لتمويل الاستثمارات. ‌(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2574900 جنيه منها مبلغ 2074900 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية