بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية81 / 1982 بمبلغ 136034000 جنيه (مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 61097000 جنيه (واحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1.250.000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 59847000 جنيه. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74937000 جنيه (أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه). ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة 81/ 1982 بمبلغ 61097000 جنيه (واحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب (2) - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 61097000 ج. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74937000 ج (أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) كلها بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

المادة (2) : تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية