بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 81/ 1982م بمبلغ 939000 جنيه (تسعمائة تسعة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 900.000 جنيه (تسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 750.000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 150.000 جنيه منه مبلغ 15500 جنيه فائض حكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982م بمبلغ 39.000 (تسعة وثلاثون ألف جنيه). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982م بمبلغ 900.000 جنيه (تسعمائة ألف جنيه) بالباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982م بمبلغ 39.000 جنيه (تسعة وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون إنشاء الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981م. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية