بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3680000 ج (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.170000 جنيه (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 73.0000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.440.000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: (أ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 جنيه (مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.170.000 ج (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) على النحو التالي: (أ) جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2.170.000 جنيه منه مبلغ 10.070.000 جنيه عجز جاري. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 ج (مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 330000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.180.000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية