بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 81/1982.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 155388000 ج (مائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثمان وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107772000 ج (مائة وسبعة مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 42985000 ج.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 64787000 ج.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 47616000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشرة ألف جنيه).
ثالثا: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107772000 ج (مائة وسبعة مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) بالباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 47616000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3537000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 12246000 جنيه (قروض من الخزانة العامة).
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية