بشأن ربط موازنة الهيئة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 72159000 جنيه (فقط اثنان وسبعون مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلي: أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 69397000 ج (تسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 5130000 جنيه. ( ب ) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 64267000 جنيه منه مبلغ 16108000 جنيه فائض حكومة. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2762000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 69397000 ج (تسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبع وتسعون ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 69397000 ج. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 2762000 جنيه (فقط مليونان وسبعمائة واثنان ستون ألف جنيه لا غير). موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة 280000 جنيه. جملة الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية 2482000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشاء الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية