بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 15646000ج (خمسة عشر مليونا وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة مليون ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2561000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2540000ج. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 10545000ج (فقط عشر ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة ملايين ومائة وواحد ألف جنيه) على النحو التالي: (ب) جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5101000 جنيه منه مبلغ 2009000 جنيه عجز جاري معان. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 10545000 جنيها (فقط عشرة مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 8978000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1567000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.

المادة (3) : ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية