بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث كندا ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسور سيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسور سيز ليمتد وشركة ترانس ميد تيرينيان أويل ليمتد (القانون رقم 23 لسنة 1981) تقدمت الشركات المذكورة بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس في مساحة قدرها 600 كم2 تقريبا. وبتاريخ 13/3/1980 أمكن التوصل بين الهيئة العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام إنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 25/9/1980 كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 17/11/1980, كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 18/11/1980. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنة 1981 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث كندا ليمتد وشركة ترانس ميدتيرانيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس, فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 31 يناير سنه 1981 إلى اللجنة, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض, الاجتماع الأول يوم 31 يناير 1981 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد الجوجري أعضاء مكتب اللجنة, والاجتماع الثاني يوم 14 فبراير سنة 1981 برئاسة مهندس عبد الوهاب الحباك وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومحمد الجوجري عضوا مكتب اللجنة. وحضر الاجتماع الأول السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فاستبان لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسور سيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث كندا ليمتد وشركة ترانس ميدتيرلنيان أويل ليمتد التزاما مقصورا عليهم في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها حوالي 600 كم2 وتقع في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس. (ثانيا) فترات البحث في الاتفاقية مدتها أربع سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان من تاريخ السريان وتمنح الشركات المذكورة امتدادين إضافيين علاوة على فترة الأولية مدة: كل منها سنة واحدة وذلك بناء على اختيار الشركات المذكورة. وقد قضى في مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحصر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر من تاريخ السريان مع التزام الشركات بحفر بئر واحد أثناء فترة البحث الأولى. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. (ثالثا) يبلغ مجموع ما تنفقه الشركات المذكورة في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الأربع 10 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي. 4 ملايين دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين بما في ذلك حفر بئر واحدة. 3 ملايين دولار عن فترة الامتداد الثانية وقدرها سنة من فترة البحث والتي تختار الشركات مدها بعد فترة البحث الأولية. 3 ملايين دولار عن فترة الامتداد الثانية وقدرها سنة من فترة البحث. (رابعا) تلتزم الشركات المذكورة بتحمل كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من 40% سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 25 % سنويا واسترداد نفقات التنمية بمعدل 25 % سنويا. كما نص مشروع الاتفاقية على أنه عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها, فإن قيمة تلك الزيادة تدفعها الشركات المذكورة للهيئة وتعتبر كأنها اشترت تلك الزيادة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف مع حق الهيئة في أن تختار أن تأخذ عينة للتنمية أقصاها 75% من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (خامسا) اتفق الطرفان على أن يكون اقتسام الإنتاج على النحو التالي: - الستون في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والشركات المذكورة بالنسب الآتية: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة نصيب الشركة - للإنتاج الذي يصل إلى مائه ألف برميل / يوم...... 80% 20 % - للإنتاج الذي يزيد عن مائة ألف حتى مائتي ألف برميل / يوم..... 83 % 17 % - للإنتاج الذي يزيد على مائتي ألف برميل / يوم...... 88 % 12 % (سادسا) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركات المذكورة للحكومة عند نهاية السنة الثانية بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون في المائة من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد تنمية. وعند نهاية السنة الثالثة من تاريخ السريان تتخلى الشركات المذكورة للحكومة عما مجموعة 25% أضافية من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى الشركات المذكورة عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يجوز للشركات المذكورة أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة وأي مناطق يتم التخلي عنها تخصم من حساب التخلي الإجباري. كذلك فقد نص على أن تتفق الشركات والهيئة بعد الاكتشاف التجاري بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث. (سابعا) اتفق على أن تدفع الشركات للهيئة منحا للتوقيع والاكتشاف التجاري الأول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها كالآتي: - منحة توقيع مقدارها مائتين وخمسين ألف دولار في تاريخ السريان. - مبلغ مليون دولار في تاريخ أول اكتشاف تجاري. - مبلغ مليوني دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة هو مائة ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاجية عندما يثبت أن متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة قد ثبت عند معدل مقداره مائه وخمسون ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ولا يجوز استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها. - (ثامنا) اتفق على أنه أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرر أن أفضلها للهيئة والشركات معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. - وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أولا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للشركات أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأيه عمليات سابقة قامت بها الشركات فيما يتعلق بذلك الغاز. (تاسعا) اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: - قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركات. - بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركات للإدارة. - (عاشرا) اتفق على تقديم خطاب ضمان يصدره البنك الأعلى المصري وذلك في حدود مبلغ أربعة ملايين دولار بعمله الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لان تقوم جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد بتنفيذ الالتزامات التي تقتضيها عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية خلال السنتين الأوليتين من فترة البحث. - وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصورة أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره. - وقد وافقت الحكومة على ذلك. - وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولة. - واللجنة إذا ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بني حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع .) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسور سيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسور سيز ليمتد وشركة ترانس ميد يترانيان أويل ليمتد في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس (القانون رقم 23 لسنة 1981) 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة التنمية والإنتاج: 20 سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 600 كم2 تقريبا. 4- فترات البحث الكلية: أربعة سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 4 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنة 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنة المجموع 10 ملايين دولار خلال أربع سنوات 6- خطاب الضمان: يغطى أربعة ملايين دولار تنفق على مدى سنتين ومدته سنتان ونصف. 7- التخلي: أ- الإجباري: 25 % في نهاية السنة الثانية. (25 %) في نهاية السنة الثالثة ويتخلى المقاول في نهاية السنة الرابعة عن الباقي من المنطقة الأصلية فيما عدا المساحات التى حولت إلى عقود تنمية. ب- الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث آنئذ. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 40 % من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 25 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 25% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: تحصل عليه الهيئة بالكامل ومن حقها أن تحصل على 75% منه عينا والباقي (25%) نقدا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج حتى 100 ألف برميل / يوم 80% 20% للإنتاج الذي يزيد على 100 ألف حتى 200 ألف 83% 17% برميل / يوم للإنتاج الذي يزيد على 200 ألف برميل / يوم 88% 12% 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: أ – منحة توقيع: 250000 دولار في تاريخ السريان. ب- منحة كشف تجاري: 1000000 دولار عند التوصل إلى اكتشاف تجاري. ج- منحة إنتاج: 2مليون دولار عندما يصل الإنتاج 5000 برميل / يوم 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل / يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل / يوم. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول للإدارة.

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث كندا ليمتد وشركة ترانس ميدتير ينيان أويل ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية