بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية القانون رقم 12 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1980 هذا المشروع بقانون فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 3 من يناير سنة 1981 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقريرها عنه، وبجلسة المجلس المعقودة في 19 من يناير سنة 1981 أحال المجلس رسالة السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى برأي مجلس الشورى عن هذا المشروع إلى اللجنة، فعقدت اللجنة اجتماعا يوم 20 من يناير سنة 1981 بحضور السادة الأعضاء وهيئة مكتب اللجنة المشكل من السادة حافظ بدوي، عويس عبد الحفيظ عليوه، حنا ناروز حنا، مصطفى غباشي. كما حضر هذا الاجتماع السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب مندوبا عن الحكومة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية، ورأي مجلس الشورى فيه واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: تضمن هذا لمشروع بقانون مادتين غير مادة النشر والنفاذ، فنص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) من القانون 117 لسنة 1958 النص الآتي: "وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد مناسب من نواب المدير والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ)، (ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها. ويسري في شأن نواب المدير والوكلاء العامين الأول سائر الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الوكلاء العامين". ونص في مادته الثانية على أن يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة، وظائف نواب مدير النيابة الإدارية بمرتب سنوي من 2200 إلى 2500 جنيه وعلاوة دورية سنوية مقدارها 100 جنيه وبدل تمثيل قدره 1500 جنيه في السنة". ومن هاتين المادتين والمذكرة الإيضاحية يتضح أن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء وظيفة نائب مدير للنيابة الإدارية أسوة بما جاء في جداول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية، 46 لسنة 1972 حيث تضمنت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وكذلك القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فقد تضمن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فقد تضمن وظيفة نائب رئيس إدارة قضايا الحكومة. لكل ذلك كان من الواجب إنشاء وظيفة نواب رئيس النيابة الإدارية وذلك تحقيقا للتناسق بين قانون النيابة الإدارية والقوانين الأخرى المنظمة للهيئات القضائية من حيث وظائف هذه الهيئات، ولذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لتحقيق هذا التناسق، وقد حددت المادة الثانية من المشروع المعروض المرتبات والبدلات والعلاوات التي تمنح لنائب رئيس النيابة الإدارية وعاملته ماليا معاملة نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس إدارة قضايا الحكومة، فحددت مرتبه بربط ثابت من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه مع تقرير بدل تمثيل قدره 1500 جنيها سنويا وعلاوة دورية قدرها 100 جنيه سنويا. لكل هذه الاعتبارات وتحقيقا للغاية التي توخاها المشروع من إصدار هذا القانون فإن اللجنة توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة حافظ بدوي

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1981 حرص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وما أدخل عليه من تعديلات على توحيد أوضاع هذه النيابة مع الهيئات القضائية الأخرى وعلى تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين هذه الهيئات سواء في الوظائف وما يتصل بها من أحكام أو في الشروط الواجب توافرها في الأعضاء وما يفرض عليهم من واجبات أو يكون لهم من حقوق، وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل في النيابة الإدارية وحسن سير الأمور بها. ومنذ صدور هذا القانون تلاحقت التعديلات على القوانين المنظمة للهيئات القضائية وكان آخرها القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والذي استبدل جداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة به بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، والقانون رقم 79 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، وقد جاء جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء النيابة الإدارية والملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1978 المشار إليه خلوا من وظائف تعادل وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وتملك وظائف نواب رئيس مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة، الواردة في جداول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هذه الهيئات، والملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1978 وهي الوظائف المقرر لها مرتب سنوي من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه وبدل تمثيل سنوي قدره 1500 جنيه وعلاوة دورية مقدارها 100 جنيه. وتحقيقا للتناسق بين قانون النيابة الإدارية والقوانين المنظمة للهيئات القضائية الأخرى من حيث وظائف هذه الهيئات، فقد رئي إعداد مشروع القانون المرافق الذي تناول في مادته الأولى تعديل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، ليكون تشكيل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من نواب المدير والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ) (ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها، وليسري في شأن نواب المدير والوكلاء العامين الأول سائر الأحكام الواردة في القانون بشأن الوكلاء العامين، كتلك المنصوص عليها في المواد 9، 10، 35، 36، 37، 40 وقد اقتضى هذا التعديل النص في المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة، وظائف نواب مدير النيابة الإدارية بمرتب سنوي من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه وعلاوة دورية مقدارها 100 جنيه وبدل تمثيل 1500 جنيه في السنة، وهي المخصصات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس إدارة قضايا الحكومة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1980، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أنور عبد الفتاح أبو سحلي

المادة () : ملحق رقم (1) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة، وبعد فأتشرف بالإحاطة بأنه إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور والمادتين 17 و 18 من القانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى، بجلسته المعقودة في 10 من يناير سنة 1981، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة على المشروع مع تعديل عنوانه على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية". إذ تناول المشروع بالتعديل القانونين رقمي 17 لسنة 1958، و 88 لسنة 1973 المشار إليهما. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، رئيس مجلس الشورى دكتور محمد صبحي عبد الحكيم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, النص الآتي: "وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد مناسب من نواب المدير والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ), (ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها. ويسري في شأن نواب المدير والوكلاء العامين الأول سائر الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الوكلاء العامين".

المادة (2) : يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية, والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة, وظائف نواب مدير النيابة الإدارية بمرتب سنوي 2200 إلى 2500 جنيه وعلاوة دورية سنوية مقدارها 100 جنيه وبدل قدره 1500 جنيه في السنة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية