بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة 1978 بمبلغ 327.691.110 جنيهات (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وعشرة جنيهات) مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. موزعة على الموازنات المختلفة على النحو التالي: جنيه 183.145.955 الحكومة المركزية 144.545.155 الهيئات الاقتصادية 327.691.110 الجملة مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. وتوزيع ذلك على جهات التنفيذ المختلفة حسب الكشف المرفق رقم (1).

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 1978 بمبلغ 250.877.652 جنيها (مائتان وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة واثنين وخمسين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بذات القدر. وتوزيع ذلك على جهات التنفيذ المختلفة حسب الكشف المرفق رقم (2).

المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلي - هيئات خدمية - هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 وبموازنات الجهات كما يعتمد ما تم طبقا لتلك التأشيرات من مناقلة في مصادر التمويل بين الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية والباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية ويبلغ صافيها 13.903.500 ج وذلك وفقا لكشف التعديلات المرفق.

المادة (4) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 تبعا لذلك.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية