بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر للسنة المالية 80/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 106389000 جنيه (مائة وستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 52026000 جنيه (اثنان وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1150000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 50876000 جنيه. ثانياً: الاستخدامات الرأسمالية (تحويلات رأسمالية): قدرت التحويلات الرأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 54363000 جنيه (أربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف جنيه). ثالثاً: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 52026000 جنيه (اثنان وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52026000 ج. رابعاً: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويلات رأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 54363000 جنيه (أربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 54363000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التي تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية