بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 183.435.100 (مائة وثلاثة وثمانين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً ومائة جنيه) موزّعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 141.510.600 جنيه (مائة وواحد وأربعين مليوناً وخمسمائة وعشرة آلاف وستمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 41.924.500 جنيه (واحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه ) جزء منه قدره 11.924.500 جنيه من المال الاحتياطي على أن يخصص منه 9.424.500 جنيه لتنفيذ الجزء الخاص بهذه السنة من برنامج السنوات الخمس وباقي الفرق وقدره ثلاثون مليوناً يؤخذ من حصيلة القرض المأذون بإصداره بالقانون رقم 90 لسنة 1948 للمصروفات الإضافية لقوات الدفاع المصرية.

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 ـ 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر