بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1980/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من الاستخدامات والإيرادات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 12128000 جنيه (اثنى عشر مليونا ومائة وثمانية وعشرون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلي: أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 5981000 جنيه (خمسة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة علي الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3966000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2015000 ج. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 6147000 جنيه (ستة ملايين ومائة وسبعة وأربعين ألفا من الجنيهات). ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 5981000 جنيه (خمسة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5981000 جنيه (منه مبلغ 1009000 جنيه لسد العجز). رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 6147000 جنيه (ستة ملايين ومائة وسبعة وأربعين ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالي: باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4756000 جنيها. باب (4) قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1391000 جنيها.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية