بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار 1975 بنسبة 9.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1979/1980 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية لعام 1979/1980 إلى نحو 9.9%. (ب) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 10.6 بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1979/1980 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 10.8%. (جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.3% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979/1980. ويزيد الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجارية بنسبة 9.4% بالمستوى المتوقع لعام 1979/1980. ويزيد الاستهلاك الكلي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979/1980. (د) تزيد العمالة بنسبة 4.1% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 10.4% بالمقارنة بالمتوقع عام 1979/1980.

المادة (2) : يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3200 مليون جنيه ويرخص بالإنفاق في حدودها ابتداء من أول يوليو 1980 وفقا للمشروعات الواردة في التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها 850 مليون جنيه شاملة شركات البترول.

المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية