بشأن ربط موازنة بنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1980 بمبلغ 107599000 ج (مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 51796000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 1120000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 50676000 ج. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 55803000 جنيه (خمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1590000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 54213000 جنيه . ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة 1980 بمبلغ 51796000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 51796000 ج. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 55803000 جنيه موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 55003000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 800000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه البيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية