بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 بمبلغ 169.367.932 جنيها (مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها). موزعة على الموازنات المختلفة على النحو التالي: جنيه 87452601 للحكومة المركزية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (إعانة خدمات سيادية رأسمالية). 15273397 للحكم المحلي مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (إعانة خدمات سيادية رأسمالية). 25263630 للهيئات الخدمية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (منها مبلغ 958153 جنيها تمويل ذاتي ومبلغ 21964831 جنيها إعانة خدمات سيادية رأسمالية ومبلغ 2340081 جنيها قروض محلية ومبلغ 565 جنيها تسهيلات ائتمانية) 41378304 للهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (منها مبلغ 24385632 جنيها قروض محلية ومبلغ 16992672 جنيها تسهيلات ائتمانية) 169367932 الجملة. وتوزيع ذلك على جهات التنفيذ المختلفة حسب الكشف المرفق.

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنة الحكومة المركزية والحكم المحلي والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976. ويعتمد ما تم من زيادة ربط الباب الرابع ــ التحويلات الرأسمالية للفرع 1 ــ الديوان العام بالقسم 401 ـــ وزارة النقل بموازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1976 بمبلغ 515.000 جنيه وما ترتب على ذلك من زيادة في جانب الإيرادات (إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بذات القدر. كما يعتمد ما تم من نقل مبلغ 1.690.000 جنيه من إيرادات الهيئات الاقتصادية ــ الباب الرابع ــ قروض وتسهيلات ائتمانية ــ إلى إيرادات الحكومة المركزية ــ الباب الثالث ــ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ــ إعانة خدمات سيادية رأسمالية ــ المترتب على نقل استثمارات بذات القدر من موازنة الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1976 وذلك على النحو التالي: قسم 102 وزارة الري: جنــــــــيه 600000 فرع 2 مصلحة الري. 90000 فرع 3 مصلحة الميكانيكا. 1000000 قسم 701 وزارة الإسكان والتعمير ــ فرع 2 ــ الجهاز المركزي للتعمير. ـــــــــــــــــــ 1690000

المادة (3) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1976 بمبلغ 510.872.738 جنيها (خمسمائة وعشرة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها). موزعة على النحو التالي: جنـــــــــيه 105.669.620 لتمويل الموازنات 318.690.000 للاستخدامات الاستثمارية 86.513.118 للاستخدامات الأخرى ـــــــــــــــــــــــــــ 510.872.738 الجملة مقابل زيادة الموارد بذات القدر.

المادة (4) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بقيمة إعانات الخدمات السيادية الرأسمالية والقروض المحلية المترتبة على الاعتمادات الإضافية المشار إليها أخذا من وفور الشريحة الثانية بموازنة الهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية