بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1977 طبقاً لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإنتاج بالتكلفة وبأسعار عام 1975 بنسبة 7.1% بالمقارنة إلى المتوقع تحقيقه في عام 1976 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 9.1%. (ب) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوماً بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 8.4% بالمقارنة إلى المتوقع تحقيقه في عام 1976 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 11.6%. (جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية بنسبة 15.1% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1976. ويزيد الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجارية بنسبة 15.6% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1976. ويزيد الاستهلاك الكلي بالأسعار الجارية بنسبة 15.2% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1976. (د) تزيد العمالة بنسبة 2.7% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 16.5% بالمقارنة إلى المتوقع لعام 1976. (هـ) يعتمد برنامج الاستثمار لعام 1977 بمجموع قدره 1574.9 مليون جنيه استثمارات في الأصول الثابتة (منها 255 مليون جنيه للقطاع الخاص والباقي للقطاع العام) و244.5 مليون جنيه زيادة في المخزون السلعي واحتياطي لمشروعات المشاركة ويعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية 1622.6 مليون جنيه منها 1367.6 مليون جنيه للقطاع العام يرخص بالإنفاق في حدودها ابتداء من أول يناير 1977 وفقاً للمشروعات المحددة الواردة في التقرير المرفق.

المادة (2) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى وفقاً للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1977. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية