بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة جلف ستريم ريسورسز مانجمنت اس ايه، وشركة ايه ايه آر ليمتد، وشركة آنديفور أويل أن . آل في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ميرفي وجلف ستريم وإيه إيه أر وأنديفور (القانون رقم 59 لسنة 1976) تقدمت شركات ميرفي وجلف ستريم وإيه إيه أر وأنديفور بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط الأرضية بالصحراء الغربية في مساحة قدرها 5200 كم2 تقريبا. وبتاريخ 8/4/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وهذه الشركات إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وتختلف هذه الاتفاقية عن النموذج المصري في كونها تسمح للمقاول بعمل المسح والدراسات اللازمة في فترة البحث الأولى التي لا يلتزم فيها بالحفر وإن كان يلتزم بتقديم خطاب ضمان يغطي تكاليف عمليات المسح والدراسات في تلك الفترة فإذا تمكن من اكتشاف تراكيب مناسبة، التزم بالحفر ولكن في فترة البحث التالية، وبموجب خطاب ضمان ثاني يغطي التزامه في تلك الفترة. وتعد هذه الاتفاقية محاولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المناطق ذات الاحتمالات البترولية غير المعروفة. وفيما عدا ما تقدم، فإن هذه الاتفاقية تقوم على نفس أسس الاتفاقات البترولية السابقة التي أبرمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي صدرت فعلا القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1976، كما وافق قسم التشريع التابع لمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1976، ووافقت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/5/1976. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 59 لسنة 1976 أحيل إلى اللجنة في 3 من يوليه 1976 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي للزيت وشركة جلف ستريم ريسورسز ما نجمنت إس إيه، وشركة إيه إيه آر ليمتد، وشركة أنديفور أويل إن إل، لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الخميس 8 من يونيه سنة 1976. وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول وبعض المسئولين في الهيئة المصرية العامة للبترول. وقد استبان للجنة أنه قد تم التوصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المشار إليها إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة وللشركات المذكورة التزاما مقصورا عليهما في منطقة مريوط للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها حوالي 5200 كيلو مترا مربعا وتقع في منطقة مريوط، وهي تتكون من كل أو جزء من 52 قطاع من قطاعات البحث وكل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط الطول وست دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها 100 كم2 تقريبا. (ثانيا) مدة هذه الاتفاقية ثماني سنوات بحث، على أن تبدأ فترة أولية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ السريان وأن تمنح الشركات المشار إليها مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأولية مدة كل منهما ثلاث سنوات وذلك بناء على طلب الشركات المذكورة. كما اتفق على أن تتكون فترة البحث الثالثة - البالغة ثلاث سنوات - من ثلاث فترات فرعية متعاقبة كل منها سنة واحدة. وقد نص في الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر السادس والثلاثين من تاريخ السريان كما تضمنت أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري مع جواز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. ثالثا - يبلغ مجموع ما تنفقه الشركات في منطقة الاتفاقية 10.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على النحو الآتي: - ما لا يقل عن مليون دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين. - ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار أو القيام بحفر بئرين أيهما أعلى في القيمة خلال فترة البحث التالية البالغة ثلاث سنوات. - ما لا يقل عن مليون وسبعمائة ألف دولار خلال كل فترة فرعية مقدارها سنة واحدة تختار مدها بعد فترة البحث الثانية. (رابعا) تلتزم الشركات المذكورة بتحمل ودفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، على أن تسترد هذه التكاليف والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصما من 40% سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% سنويا، واسترداد نفقات التنمية بمعدل 20% سنويا. فإذا زادت قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النفقات الفعلية الواجب استردادها، فإن قيمة تلك الزيادة تكون من حق الهيئة وحدها وتدفعها الشركات المذكورة للهيئة. كما نص في الاتفاقية على أنه يحق للهيئة في كل سنة أن تتسلم 80% من فائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". (خامسا) تقتسم كل من الهيئة والشركات المذكورة صافي الإنتاج وفقا للنسب الآتية: نصيب الهيئة.............80% نصيب الشركات...........20% (سادسا) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركات المذكورة للحكومة عن مساحة قدرها 50% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الخامسة من تاريخ السريان وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية وأن تتخلى الشركات عند نهاية إجمالي فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية، فقد اتفق على أنه يحق للشركات المشار إليها أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها، بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة. سابعا: اتفق على أن تدفع الشركات للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي بيانها: 1‌- منحة توقيع مقدارها مليون دولار على الوجه التالي: (أ‌) 250.000 دولار في تاريخ السريان. (ب‌) 750.000 دولار في حالة ما إذا اختارت الشركات ممارسة الحق في دخول فترة البحث الثانية البالغة 3 سنوات. 2- منحة إنتاج مقدارها 1.000.000 دولار عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي 50.000 برميل زيت في اليوم على 30 يوم إنتاج متوالية. 3- مبلغا إضافيا كمنحة إنتاج مقداره 2.000.000 دولار، عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي 100.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. 4- مبلغا إضافيا كمنحة إنتاج مقداره 3.000.000 دولار، عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو 150.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز استرداد منح التوقيع والإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (ثامنا) اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والشركات تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله، وتقرير أفضلها للهيئة والشركات معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو تحويله إلى أي شكل آخر خلاف الغاز بغرض تصديره خارج جمهورية مصر العربية أولا يستخدم في العمليات يبقى بالكامل ملكا للدولة، وللهيئة حرية التصرف فيه بدون مقابل. (تاسعا) اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على أن تقوم الشركات - أثناء فترة البحث - بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن في هذه الاتفاقية مصلحة للدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة، رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس محب رمزي استينو

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ميرفي وجلف ستريم وإيه إيه آر وأنديفور 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 5200 كم2 تقريبا بمنطقة مريوط الأرضية. 4- مدة البحث: 8 سنوات. التزام الإنفاق: 1 مليون دولار في السنتين الأوليين. 4 مليون دولار في الثلاث سنوات التالية. 5.1 مليون دولار في السنوات السادسة والسابعة والثامنة. ــــــــــ 10.1 مليون دولار. ـــــــــــ 6 - التخلي: اختياريا: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث أو دفع ما لم يتم الوفاء به للجانب المصري. إجباريا: التخلي الأول 50% عند نهاية السنة الخامسة الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود تنمية عند نهاية السنة الثامنة. 7- خطاب الضمان: مليون دولار يسري لمدة سنتين ونصف. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% من الزيت الخام وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 20% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 80% من هذا الفرق عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة: 80%. نصيب الشركة: 20%. 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ)‌ منحة توقيع: 250000 دولار عند بدء سريان العقد. 750000 دولار عند اختيار الشركة الدخول في فترة البحث الثانية. (ب)‌ منحة إنتاج: 1- مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/ يوم 2- مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/ يوم 3- مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل/ يوم 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: (أ) قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. (ب) بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول. ملحوظة: هذا وقد اتفق على أن تقوم الشركة العامة بتقديم بعض الخدمات للقائم بالعمليات أثناء فترة البحث والتنمية.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة جلف ستريم ريسورسز مانجمنت إس إيه، وشركة إيه إيه آر ليمتد، وشركة انديفور أويل ان. ال في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية