بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جمسة الأرضية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الدولة بشأن اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت تقدمت شركة شيفرون مصر للزيت عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية في مساحة قدرها 700 كم2. وفي 8 نوفمبر 1975 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج. وتتشابه أسس هذه الاتفاقية مع أسس الاتفاقية للبترول السابقة التي أبرمت خلال العامين الماضيين. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا المشروع في 18/11/1975 كما وافقت عليه اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة فى 22/12/1975. كذلك وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرفق والخاص بمشروع الاتفاقية وأقرت صياغته بجلسة 23/12/1975. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة تمهيد لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 16 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من يناير سنة 1976 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس على وجه الاستعجال. نظرت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما بتاريخ 27 من يناير سنة 1976، 3 من فبراير سنة 1976، وحضر الاجتماع الثاني السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض في ضوء نظام اقتسام الإنتاج الذي يجنب رأس المال الوطني عنصر المخاطرة ولا يتحمل فيه الدولة أية تكاليف مسبقة سواء بالنسبة للبحث أو التنمية أو الإنتاج. وتبين للجنة أنه قد أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وبين شركة شيفرون مصر للزيت إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج تمنح الحكومة بمقتضاها للمؤسسة، وشيفرون التزاما مقصورا عليهما في منطقة جمسة الأرضية. ومدة هذه الاتفاقية 7 سنوات على أن تبدأ فترة بحث أولية قدرها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ السريان، وتمنح شركة شيفرون امتدادين متلاحقين مدة كل منهما سنتان. وفترة التنمية 20 سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها 10 سنوات. وقد نصت الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وعلى أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي المنطقة في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع والعشرين من تاريخ السريان، مع الالتزام بحفر خمسة آبار خلال فترة البحث الأولية. كما نص في الاتفاقية على أن تلتزم شركة شيفرون بإنفاق ما لا يقل عن 10 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغ قدرها ثلاث سنوات أو حفر خمسة آبار أيهما أعلى قيمة. كما يتعين على شيفرون أن تنفق 6 ملايين من الدولارات على الأقل على كل فترة من فترتي السنتين الإضافيتين التي تختار مدها بعد فترة البحث الأولية. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية اتضح ما يأتي: أولا - منطقة البحث مساحتها حوالي 700 كيلو مترا مربعا تقريبا في منطقة جمسة الأرضية. ثانيا - تسترد شيفرون التكاليف والنفقات الخاصة بعمليات البحث التنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصما من 30% سنويا من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية، على أن تسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنويا. فإذا زادت كمية الزيت المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الواجب استردادها فإن قيمة هذه الزيادة تكون من حق المؤسسة وحدها ويحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها أن تتسلم 50% من فائض الزيت المخصص لاسترداد التكلفة وذلك لاستيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير. ثالثا - يقتسم صافي الإنتاج بين المؤسسة وشيفرون بالنسب الآتية: 80% للمؤسسة. 20% لشيفرون. رابعا - تضمنت الاتفاقية منحا للتوقيع والإنتاج على النحو الاتي: - تدفع شيفرون منحة توقيع قدرها خمسة ملايين دولار في تاريخ سريان الاتفاقية. - تدفع شيفرون للمؤسسة مليونين من الدولارات كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف برميل يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - تدفع شيفرون للمؤسسة مبلغا إضافيا قدره أربعة ملايين دولار عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة ألف برميل زيت يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. تدفع شيفرون للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة وخمسون ألف برميل زيت يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ولا يجوز لشيفرون استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. خامسا - تتخلى شيفرون إجباريا للحكومة عند نهاية السنة الثالثة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. كما تتخلى إجباريا عند نهاية السنة الخامسة عن مساحة إضافية قدرها خمسة وعشرون في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله إلى عقد أو عقود تنمية في ذلك التاريخ. وعند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى شيفرون عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية . ويجوز لشيفرون أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة - وأية مناطق يتم التخلي عنها تخصم من حساب التخلي الإجباري. وبعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة وشيفرون بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث. سادسا - إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه في المنطقة فإن المؤسسة وشيفرون يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله ويقرران أفضلها للمؤسسة وشيفرون معا. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أولا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل للدولة وتستخدمه المؤسسة دون مقابل. سابعا - تتنازل المؤسسة للشركة العامة للبترول عن حقوقها والتزاماتها في جميع المصالح الاقتصادية بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك الإدارة والمساهمة في الشركة القائمة بالعمليات ولكن هذا التنازل لا يشمل منح التوقيع والإنتاج أو حق الموافقة على برامج أعمال البحث والميزانيات أو خطاب الضمان. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة، وترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس/ محب رمزي استينو

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 700 كم2 تقريبا بمنطقة جمسة الأرضية. 4- مدة البحث. 7 سنوات. 5- التزام الإنفاق: 10 مليون دولار في الثلاث سنوات الأولى: 6 مليون دولار في السنتين الرابعة والخامسة. 6 مليون دولار في السنتين السادسة والسابعة. المجموع 22 مليون دولار على مدى سبع سنوات. 6- التخلي: اختياريا: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث أو دفع ما لم يتم الوفاء به للجانب المصري. إجباريا: التخلي الأول 25% عند نهاية السنة الثالثة التخلي الثاني 25% عند نهاية السنة الخامسة الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة السابعة. 7- خطاب الضمان: 10 مليون دولار يسري لمدة ثلاث سنوات ونصف. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 30% من الزيت الخام – وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للمؤسسة مع حق المؤسسة في الحصول على 50% من هذا الفرق علينا. 10- اقتسام الإنتاج. المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب المؤسسة 80% نصيب الشركة 20% 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: 1- منحة توقيع: 5 مليون دولار عند بدء سريان العقد. 2- منحة إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/ يوم 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/ يوم 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل/ يوم 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري"أثناء فترة البحث" تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة من المؤسسة والشركة العامة. بعد الاكتشاف التجاري"للتنمية ومواصلة البحث" شركة مشتركة من كل من شيفرون والشركة العامة. 13- التنازل إلى الشركة العامة. تتنازل المؤسسة عن مصالحها الاقتصادية للشركة العامة بما في ذلك الإدارة والمساهمة في الشركة المشتركة. "ومما هو جدير بالملاحظة أن المؤسسة تتنازل أيضا للشركة العامة عن المساهمة والإدارة في الشركة المشتركة في الاتفاقية السابقة شيفرون/ القطارة". وهذا التنازل لا يشمل الآتي: 1- منح التوقيع ومنح الإنتاج. 2- حق المؤسسة في الموافقة على برامج البحث والميزانية. 3- خطاب الضمان الذي يغطي فترة البحث الأصلية.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: (1) حفر آبار التنمية، و (2)س تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة"، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب الخام أو غير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدل لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والمؤسسة بوصفها مقاولا، أيهما يكون لاحقا. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي، يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية، وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع). بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "الشركة العامة" معناها الشركة العامة للبترول في (ج. م. ع).

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية