بشأن الإذن لوزير المالية باقتراض قيمة وديعتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1975 تحقيقا لمبدأ التضامن العربي وافقت المملكة العربية السعودية على منح جمهورية مصر العربية قرضا قيمته 600 مليون دولار أمريكي، كما وافقت دولة الكويت على منح جمهورية مصر العربية قرضا قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وتنفيذا لهذا الاتفاق أبرم عقد في 9 من يونيه سنة 1975 بين البنك المركزي المصري وبنك دولة الكويت أودع بمقتضاه الأخير لدى البنك المركزي المصري مبلغ 500 مليون دولار أمريكي وذلك على دفعات لمدة سنة وحددت قيمة الدفعة الأولى، مبلغ 150.0 مليون دولار ومستحق على كل دفعة فائدة سنوية تقل 1% عن السعر الساري في السوق الدولي وقعت تحويل مبلغ كل دفعة، كما أبرم عقد في 19 من يونيه سنة 1975، وبين البنك المركزي المصري ومؤسسة النقد العربي السعودي أودعت بمقتضاه المؤسسة المذكورة لدى البنك المركزي المصري مبلغ 600 مليون دولار أمريكي بفائدة مقدارها 5% سنويا ويسدد القرض على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية يستحق أول قسط بعد انقضاء فترة سماح مدتها خمس سنوات. ونظرا لأن نقل قيمة هاتين الوديعتين لحساب الخزانة العامة يعتبر في حقيقته قرضا يتطلب موافقة مجلس الشعب عليه. لذلك أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على أن يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ يعادل بالسعر الرسمي للجنيه المصري قيمة وديعتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزي المصري والبالغ مجموعها 1100 مليون دولار أمريكي وذلك بالشروط الواردة في عقدي الوديعتين سالفي الذكر اللذين أبرمهما البنك المركزي المصري، كما نص في المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الفوائد المستحقة لبنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي على تلك الوديعتين ونصت المادة الثالثة على أن يمنح البنك المركزي المصري أتعابا مقدارها 0.01 في المائة مقابل المصروفات الإدارية ونصت المادة الرابعة على أن تعفى الفوائد والأتعاب المستحقة على الوديعتين والقرض من 11/11/1975، رجاء اتخاذ إجراءات إحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية د. أحمد أحمد أبو إسماعيل.

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ بالجنيه المصري يعادل وفقا للسعر الرسمي قيمة وديعة المملكة العربية السعودية لدى البنك المركزي المصري والبالغ مقدارها (600) ستمائة مليون دولار أمريكي ووديعة دولة الكويت لدى البنك المذكور والبالغ مقدارها (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما ومقدارها 5% سنويا بالنسبة لوديعة المملكة العربية السعودية، 1% أقل من السعر المصرفي في السوق الدولي بالنسبة لوديعة دولة الكويت.

المادة (3) : يستحق البنك المركزي المصري أتعابا مقدارها 0.01 في المائة من قيمة القرض المشار إليه مقابل المصروفات الإدارية.

المادة (4) : تعفى الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما وكذلك أتعاب البنك المركزي المصري من أية ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (5) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية