بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاصة بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبو قير البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في الكويت بتاريخ 7/7/1975.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : اتفاقية بتعديل اتفاق ضمان مشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبوقير البحري المعقودة بتاريخ 4/7/1973 جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ7/7/1975 اتفاقية بتاريخ 7/7/1975 بين جمهورية مصر العربية (وتسمى فيما يلي الضامن) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق) حيث إنه قد تم بتاريخ 4/7/1973 عقد اتفاقية قرض بين الصندوق والمؤسسة المصرية العامة للبترول يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره أربعة ونصف مليون دينار كويتي للمؤسسة المذكورة (وتسمى فيما يلي المقترض) وذلك للإسهام في تمويل مشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبوقير البحري، كما تم بنفس التاريخ عقد اتفاقية بين الضامن والصندوق يضمن الضامن بمقتضاها التزامات المقترض بموجب اتفاقية القرض المذكورة. وبما أنه قد تم بتاريخ اليوم التوقيع على اتفاقية بين الصندوق والمقترض بشأن تقديم قرض إضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبوقير البحري، وقد وافق الصندوق بموجب الاتفاقية المذكورة (والتي تسمى فيما يلي، هي والجدول الملحق بها باتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير)، على أن يعطى المقترض قرضا إضافيا يوازي مبلغ ثلاثة ونصف مليون دينار كويتي (3.500.000 دينار كويتي)، وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير. وحيث أنه قد نص في الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير على أن يدمج القرض الإضافي المشار إليه في قرض الصندوق الأصلي لتمويل المشروع (ويشار إلى مجموع القرضين فيما يلي بالقرض الموحد). وبما أنه يشترط لتقديم القرض الإضافي المشار إليه أن يضمن الضامن التزامات المقترض الناشئة عن اتفاقية القرض الإضافي بتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة فيما يلي: وبما أن الضامن قد وافق في مقابل إعطاء الصندوق القرض الإضافي المذكور للمقترض على أن يضمن تلك الالتزامات التي تعهد بها المقترض. لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة (1) : 1- يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قرضا إضافيا يوازي مبلغ ثلاثة ونصف مليون دينار كويتي (3.500.000 دينار كويتي) 2- يدمج القرض الإضافي المشار إليه في الفقرة السابقة في قرض مشروع غازات أبوقير وتسري بشأن القرض الموحد على هذا النحو جميع الشروط والأحكام المتضمنة في اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير المعدلة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (1) : يوافق الضامن على جميع نصوص وأحكام اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير وتعتبر كجزء من هذه الاتفاقية.

المادة (1) : الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاص بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبوقير البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في الكويت بتاريخ 7/7/1975 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.

المادة (2) : يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من قرض مشروع غازات أبوقير بعد زيادته على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة، وفقا لجدول السداد الوارد في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية، وذلك بدلا من الجدول رقم (1) من اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير.

المادة (2) : يضمن الضامن بدون قيد أو شرط وعلى وجه التضامن كما لو كان مدينا أصليا وليس مجرد كفيل، المقترض في أن يقوم في المواعيد المحددة بسداد أصل القرض الموحد والفوائد والتكاليف الأخرى وفي أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته وتعهداته بالدقة وعلى أتم وجه على النحو المبين باتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير.

المادة (3) : تسري جميع الشروط والأحكام المتضمنة في اتفاقية الضمان المعقودة بين الضامن والصندوق بتاريخ 4/7/1973 بالنسبة للقرض الموحد كما لو كانت جزءا من هذه الاتفاقية.

المادة (3) : تعدل الفقرة 9 من المادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير بحيث ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/1977 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والمقترض.

المادة (4) : لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت للصندوق أدلة وافية تفيد: (1) أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد ووفق عليها طبقا لنظام المقترض وأي قواعد أو أحكام أخرى يكون خاضعا لها. (ب) أن إبرام اتفاقية الضمان من جانب الضامن قد تم بموجب تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم طبقا لقوانين الضمان. 2- يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد: (أ) بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وأنه قد ووفق عليها من جانبه على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها. (ب) بأن اتفاقية الضمان قد أبرمت من جانب الضامن بموجب تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقا لأحكامها. 3- إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية. (4) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظروف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يوافق عليها الصندوق، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. (5) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت، في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ كل منها تعتبر أصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. عن عن المؤسسة المصرية العامة للبترول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المفوض في التوقيع رئيس مجلس الإدارة المفوض

المادة (4) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت، في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر أصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقرض في التوقيع رئيس مجلس الإدارة المفوض

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية