تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : القسم الفرع اسم المصلحة المبلغ جنيه 6 3 مصلحة المساحة.................................. 657 6 مصلحة الأملاك.................................... 182 - 7 مصلحة الجمارك.................................... 29 8 3 وزارة المعارف (التعليم الفني).................... 912 10 8 المرافق العامة (الشئون القروية)................ 1667 - 9 المجالس البلدية والقروية......................... 865 120 1 وزارة الأشغال - الديوان العام (إدارة القوة الكهربائية المائية)..................................... 138 - 3 مصلحة المباني الأميرية.............................. 2060 - 4 مصلحة الميكانيكا والكهرباء.......................... 1821 - 5 مصلحة التنظيم......................................... 852 - 6 مصلحة المجاري الرئيسية............................ 1039 - 7 إدارة الغاز والكهرباء بالقاهرة.......................... 50 13 - وزارة الزراعة............................................ 114 14 2 مصلحة السكك الحديدية................................. 3015 - 3 مصلحة التليفونات والتلغرافات......................... 1299 - 5 مصلحة المواني والمنائر................................. 253 - 6 مصلحة الطرق والكباري.................................. 851 - 7 مصلحة النقل............................................... 170 15 1 وزارة الحربية والبحرية (الديوان العام والجيش)..... 2879 - 2 السلاح البحري الملكي..................................... 249 - 3 السلاح الجوي الملكي...................................... 63 - 4 مصلحة الطيران المدني.................................. 360 - 5 مصلحة الأرصاد الجوية................................... 25 - 6 سلاح الحدود الملكي....................................... 9 - 10 مصلحة السجون.......................................... 161 17 - وزارة التموين............................................ 29 كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول............................... 3501 كلية الهندسة بجامعة فاروق الأول.............................. 862 ــــــــــــــــــــــــــــــ الجملة....................... 23169
المادة (1) : اعتباراً من أول فبراير سنة 1950 يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 ديسمبر سنة 1949 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية والقرار الصادر من المجلس المذكور بتاريخ 19 فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء ووجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص ومرتب الفن. ولمجلس الوزراء أن يضم إلى الكشف المرافق المهندسين الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام وله أن يوقف صرف هذا البدل عند زوال الأسباب التي أوجبت تقريره.
المادة (2) : يفتح في الباب الأول من ميزانيات المصالح المبينة بالجدول المرافق للسنة المالية 1949 - 1950 اعتمادات إضافية جملتها 19759ج (تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً) لصرف بدل التخصص مهندسين عن شهر فبراير سنة 1950. وتؤخذ هذه الاعتمادات الإضافية من وفور اعتمادات الأقسام والفروع المختصة.
المادة (3) : يفتح في الباب الأول من ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1949 - 1950 اعتماد إضافي قدره 2501 (ألفان وخمسمائة وواحد من الجنيهات) لصرف مرتب بدل التخصص للمهندسين عن شهر فبراير سنة 1950. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور اعتمادات هذه الميزانية.
المادة (4) : يفتح في الباب الأول من ميزانية جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1949 - 1950 اعتماد إضافي قدره 682ج (ستمائة واثنان وثمانون جنيهاً) لصرف مرتب بدل التخصص للمهندسين عن شهر فبراير سنة 1950. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور اعتمادات هذه الميزانية.
المادة (5) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 تحت قسم خاص بعنوان (بدل التخصص للمهندسين) اعتماد إضافي قدره 5000ج (خمسة آلاف جنيه) لصرف بدل التخصص للمهندسين الذين ينطبق عليهم نص المادة الأولى ولم يشملهم الجدول المشار إليه في المادة الثانية، وذلك عن شهر فبراير سنة 1950. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي في وفور الميزانية العامة.
المادة (6) : على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن