بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1974 من المنازعات التي تطرح على القضاء ما يلزم للفصل فيها الاستعانة برأي أهل الخبرة، لذلك أجازت المادة 135 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للمحكمة أن تحكم عند الاقتضاء بندب خبير أو أكثر، وقد كشف العمل أنه كثيراً ما يتأخر الخبير في إنجاز المأمورية المكلف بها وذلك إما بفعل الخصوم أو تخلف من تدعو الضرورة سماع أقوالهم عن الحضور أمام الخبير أو الامتناع عن إطلاعه على المستندات والأوراق التي يلزم الإطلاع عليها، وساعد على ذلك خلو القانون الحالي من نصوص صريحة تحمل الخصوم أو غيرهم على أن ينفذوا ما يطلبه الخبير من حضور أو تقديم مستندات أو إطلاعه عليها أو الإدلاء بأقوالهم أمامه. وإذ كان عمل الخبير يعتبر امتدادا لنظر الدعوى أمام القضاء، فأن من المنطقي أن تحاط الدعوى أمام الخبير بأحكام مماثلة للأحكام المقررة لها في مجلس القضاء والتي من شأنها سرعة إعدادها للفصل فيها. وتحقيقاً للأغراض المتقدمة فقد أعد مشروع القانون المرافق وينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 148 من قانون الإثبات نص جديد تقرر أولى فقراته أن للخبير سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم، وأجازت له هذه الفقرة إذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة إلى الحد الذي يتعذر معه عليه أن يباشر أعماله أو يتأخر في مباشرتها أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات أو وقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة شهور أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بحسب الأحوال، ويسري على الحكم الصادر بالجزاء الأحكام المبينة في المادة سالفة الذكر. وخولت الفقرة الثانية الخبير أن يسمع بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وأجازت له الفقرة الثالثة في حالة تخلف أحد من المطلوب سماع أقوالهم عن الحضور بغير عذر رغم تكليفه ذلك أن يطلب إلى المحكمة الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي قرش كما أجازت للمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً. وأما المادة الثانية من المشروع فخاصة بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية برقم 148 مكرراً تقرر عدم جواز أو امتناع أية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو أية شركة من شركات القطاع العام أو الخاص بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 4 ديسمبر 1973 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل فخري عبد النبي

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مادة جديدة برقم 148 مكرراً، نصها الآتي: "مادة 148 مكرراً - لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير".

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 148 من القانون رقم 25 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: "مادة 148 - يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها. جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة. كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها مائتا قرش، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً".

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية