المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية - بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا ...

المادة (1) : يسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسل ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سيا ...

المادة (3) : يُحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة، وي ...

المادة (4) : لغايات المادة السابقة، يُعتبر خطراً صحياً الأنشطة والأفعال التالية: 1- طرح أو إلقاء أو ترك النفايا ...

المادة (5) : مع مراعاة أية ضوابط أو شروط أخرى لترخيص المؤسسات والشركات في الإمار ...

المادة (6) : تخضع المواد الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها أو تداولها في الإمارة من قبل المؤسسات الغذائية ل ...

المادة (7) : يُحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة داخل الإمارة، وتعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا: 1- كانت غير ...

المادة (8) : يُحظر تداول المواد الغذائية الفاسدة أو التالفة أو الضارة بالصحة العامة في الإمارة، وتُعتبر المواد ا ...

المادة (9) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد غذائية اُستخدم في تصنيعها أو إنتاجها أو معالجتها أو ح ...

المادة (10) : لا يجوز تداول أية مواد غذائية داخل الإمارة إذا كانت مغلفة أو مع ...

المادة (11) : يُمنع إدخال أية شحنة من المواد الغذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية ما لم ت ...

المادة (12) : تُصدر الإدارة المختصة القرارات المناسبة لمنع تداول أو سحب أو إتلاف أو إعادة تصدير المواد الغذائية ع ...

المادة (13) : لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما لم يكن لائقاً صحي ...

المادة (14) : يجب أن يتم تداول المواد الغذائية في الإمارة وفقاً للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة لها من الإ ...

المادة (15) : يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة تسمم غذائي يتم الكشف عنها وذلك لت ...

المادة (16) : تُحدد الإدارة المختصة الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المح ...

المادة (17) : يجوز للإدارة المختصة التصريح للمؤسسات الغذائية ومؤسسات المستلزمات الحيوانية بإدخال شحناتها المستورد ...

المادة (18) : لغايات هذا الأمر: 1- تُشكل في البلدية لجنة لسلامة الأغذية، يُعين أعضاؤها وتحدد مهامها وصلاحياتها و ...

المادة (19) : تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والضوابط والقواعد والمعايير والاشتراطات الصحية والفنية ...

المادة (20) : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المعنية، تتولى الإدارة المختصة مسؤولية الرقابة و ...

المادة (21) : تخضع مياه الشرب التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه وكذلك المياه المعبأة للم ...

المادة (22) : يكون للإدارة المختصة إجراء التنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المعنية في الإمارة والوحدات التنظيمي ...

المادة (23) : يعتبر الشاغل مسؤولاً عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب في الم ...

المادة (24) : إذا تبين للإدارة المختصة تلوث مياه الشرب أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فإنه يجب عليها في هذه ال ...

المادة (25) : لا يجوز لأي شخص إنشاء معمل لتحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة إلا بعد الحصول ...

المادة (26) : تتولى الإدارة المختصة مهام الرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة ا ...

المادة (27) : لا يجوز لأية مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة مزاولة نشاطها في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك م ...

المادة (28) : يخضع كافة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة للرقابة الصحية طبقاً للأوضاع والاشتراطات و ...

المادة (29) : تلتزم الصيدليات العاملة والمرخصة في الإمارة ببرنامج المناوبة المعد من قبل الإدارة ...

المادة (30) : في حال مخالفة أية مؤسسة من المؤسسات المشمولة بأحكام هذا الفصل للضوابط والاشتراطات الصحية والفنية ال ...

المادة (31) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة مهمة وضع الآليات اللازمة لرصد ...

المادة (32) : تعتبر الأمراض المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا أمراضاً سارية يجب على ا ...

المادة (33) : يجب على الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حال إصابة أي شخص مقيم في الإمارة - باستثناء ...

المادة (34) : لغايات الكشف عن الأمراض السارية، تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات ا ...

المادة (35) : تكون الإدارة المختصة هي الجهة المسؤولة والمخولة في الإمارة بإصدار البطاقة الصحية المهنية للعاملين ف ...

المادة (36) : تتولى الإدارة المختصة مهام ومسؤولية مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القي ...

المادة (37) : يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة أو استيراد أو تداول مبيداتها في الإمارة ما ل ...

المادة (38) : يكون المالك والمقاول مسؤولان طيلة أعمال البناء عن مكافحة آفات الصحة العامة ومنع فرص تكاثرها في المب ...

المادة (39) : لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ما لم يكن مؤ ...

المادة (40) : تتخذ الإدارة المختصة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثرها ويشمل ذ ...

المادة (41) : يُحظر استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد أو سلع مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه متى كا ...

المادة (42) : لغايات المادة السابقة، يجوز للإدارة المختصة إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على المواد والسلع لد ...

المادة (43) : تُطبق الإدارة المختصة أدلة الممارسة الخاصة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والمعتمدة لدى البلدية كأد ...

المادة (44) : للإدارة المختصة إلزام أي شخص يعمل في مجال تداول لعب الأطفال التقيد بتطبيق متطلبات السلامة الأساسية ...

المادة (45) : يجب أن تتوفر في مواقع الترفيه وغيرها من الأماكن الأخرى التي يرتادها الجمهور كافة متطلبات الصحة والس ...

المادة (46) : للإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين لمتطلبات السلامة العامة المنصوص ...

المادة (47) : لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة على مخططات الحوض ...

المادة (48) : يكون الشاغل مسؤولاً عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في ذلك توفي ...

المادة (49) : للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإغلاق أي حوض سباحة عام في أي من الحالات ال ...

المادة (50) : يُحظر استيراد أو تصنيع أو بيع أي نوع من أنواع التبغ في الإمارة إذا أحتوى في مكوناته على مضافات ضارة ...

المادة (51) : لأغراض حماية الصحة العامة في الإمارة، يجوز للإدارة المختصة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لحظر الت ...

المادة (52) : يُحظر بيع التبغ بكافة أنواعه في الإمارة لأي شخص ...

المادة (53) : تعني عبارة "صحة وسلامة المباني" استيفاء المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدام ...

المادة (54) : تُطبق في شأن صحة وسلامة المباني في الإمارة الاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية ...

المادة (55) : يكون للإدارة المختصة وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية إجراء الفحص والاختبار والمعايرة والتقيي ...

المادة (56) : يجب على الشاغل المحافظة على صحة الهواء الداخلي للمبنى من خلال: 1- توفير الوسائل المناسبة لتصريف ال ...

المادة (57) : تُصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية تصاريح إشغال مباني السكن الجماعي وفق ال ...

المادة (58) : يلتزم الشاغل بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمبنى على نحو يكفل استمرار استيفائه لاشتراطات ومتطلبات ا ...

المادة (59) : يُحظر إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إطلاق أو إفراز أية نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في ...

المادة (60) : لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أ ...

المادة (61) : يلتزم شاغل المبنى بما يلي: 1- توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات ...

المادة (62) : تلتزم الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بما يلي: 1- توفير حاو ...

المادة (63) : لا يجوز الترخيص لأي شخص بمزاولة نشاط تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة النف ...

المادة (64) : يُحظر على أي شخص القيام بما يلي: 1- وضع أية مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفا ...

المادة (65) : إذا تبين للإدارة المختصة أن النشاط الذي يمارسه الشخص ينتج عنه كميات كبيرة من النفايات ...

المادة (66) : يُحظر على أي شخص استيراد أو تداول أو اقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة البان في الإمارة سواء كان ذلك لل ...

المادة (67) : يُعتبر حارس الحيوان ملزماً برعايته وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية له، ويشمل ذل ...

المادة (68) : لا يجوز ذبح أي حيوان لغايات الاستهلاك الآدمي إذا كان مصاباً أو مشتبه بإصابته بمرض حيواني أو مشترك. ...

المادة (69) : مع مراعاة أية تعليمات أو إرشادات منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، تُصدر الإدارة المختصة التعلي ...

المادة (70) : للإدارة المختصة حجز الحيوانات الضالة في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض، وفي حال عدم تقدم مالكيها بطلب ...

المادة (71) : يُستوفى من مالكي الحيوانات الطليقة التي يتم ضبطها من قبل البلدية غرامة ما ...

المادة (72) : تخضع المقاصب والمنشآت المعتمدة لذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم في الإمارة للرقابة والإشراف الصحي المبا ...

المادة (73) : تُحدد الإدارة المختصة المواد المصرح باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوانات المخصصة للاستهلاك ال ...

المادة (74) : يُخضع ترخيص مؤسسات المستلزمات الحيوانية وكذلك مؤسسات الإنتاج الحيواني في الإمارة بما في ذلك المحال ...

المادة (75) : تخضع عمليات بيع وتصنيع الذبائح أو أجزائها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمخصصة كغذاء للحيوانات، وك ...

المادة (76) : تخضع عملية نقل اللحوم والمنتجات الثانوية للذبائح من المقاصب للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة ال ...

المادة (77) : يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتصدير وبيع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الأليف ...

المادة (78) : على الإدارة المختصة التحقق من حيازة جميع العاملين في مؤسسات الإنتاج الحيواني والمستلزمات الحيوانية ...

المادة (79) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (67) من هذا الأمر، يلتزم حارس أي قط أو كلب بتسجيله لدى الإدارة المختصة ...

المادة (80) : يُمنع دخول الكلاب إلى الشواطئ والحدائق العامة، ...

المادة (81) : لا يجوز إدخال أية حيوانات إلى الإمارة ما لم تكن مصحوبة بشهادة معتمدة من بلد المنشأ تثبت تحصينها وخل ...

المادة (82) : تتولى الإدارة المختصة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وا ...

المادة (83) : تتولى البلدية مهمة إنشاء وتنظيم وحماية المقابر في الإمارة وتقديم الخدمات الإن ...

المادة (84) : لا يجوز دفن أي متوفى في مقابر الإمارة إلا إذا كان مقيماً فيها بموجب إقامة سارية المفعول وأن يتم الح ...

المادة (85) : يتم دفن المتوفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتعاليم الدينية لكل طائفة حسب مقتضى الحال. وتُحدد ...

المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التن ...

المادة (87) : يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ...

المادة (88) : إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا الأمر، يتحمل الشخص المخالف لأحكامه والذي يتسبب بفعله ...

المادة (89) : إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل ال ...

المادة (90) : تُستوفى على الخدمات الصحية والبيئية التي تقدمها الإدارة المختصة بمقتضى هذا الأمر. ا ...

المادة (91) : يستوفى فقط (25%) من قيمة رسوم خدمات النظافة العامة المشار إليها في البندين (8) و (11) من الجدول رقم ...

المادة (92) : تستوفي الإدارة المختصة على شحنات الأغذية والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية لغايات إعادة ...

المادة (93) : تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات المصادرة بموجب أحكام هذ ...

المادة (94) : في تنفيذ أحكام هذا الأمر والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يكون للإدارة المختصة الاستعانة بالوح ...

المادة (95) : تلغى الأوامر المحلية الصادرة عن البلدية والمشار إليها في القائمة الملحقة بهذا الأمر. وإلى حين صدور ...

المادة (96) : يُصدر المدير العام القرارات والتعل ...

المادة (97) : يكون للمدير العام تفويض من يراه مناسباً من موظفي ...

 التوقيع :  حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - رئيس البلدية