بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تعتمد استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 2.659.818.473 جنيها (ألفين وستمائة وتسعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها). موزعة وفقا للجدول رقم 1 المرافق.

المادة (2) : تعتمد إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 2.659.818.473 جنيها (ألفين وستمائة وتسعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها).

المادة (3) : يعتمد توزيع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 70/1971 على النحو التالي: (أولا) حساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة: ‌(أ) تعتمد الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 692.608.454 جنيها (ستمائة واثنين وتسعين مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسين جنيها). موزعة وفقا للجدول رقم 1 المرافق. ومن هذه الاستخدامات فائض إيرادات جارية بلغ 31.248.166 جنيها (واحد وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وأربعين ألفا ومائة وستة وستين جنيها) يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار. (ب) تعتمد الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 692.608.454 جنيها (ستمائة واثنين وتسعين مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 2 المرافق. (ثانيا) حساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة: ‌(أ) تعتمد الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 624.658.156 جنيها (ستمائة وأربعة وعشرين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 3 المرافق. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 24.434.117 جنيها (أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومائة وسبعة عشر جنيها) يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار. ‌(ب) تعتمد الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للهيئات العامة للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 624.658.156 جنيها (ستمائة وأربعة وعشرين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 3 المرافق. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري مقدارها: 26.055.508 جنيهات (ستة وعشرون مليونا وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانية جنيهات) تؤخذ من موارد صندوق الاستثمار. ‌(ج) يعتمد إضافة الفائض المتاح للتمويل من الهيئات العامة وقدره 22.503.151 جنيها (اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وخمسين جنيها) إلى موارد صندوق الاستثمار. (ثالثا) حساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية: ‌(أ) تعتمد الاستخدامات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 556.788.244 جنيها (خمسمائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفا ومائتان وأربعة وأربعين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 4 المرافق. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 63.737.206 جنيهات (ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائتان وستة جنيهات) يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار. ‌(ب) تعتمد الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 556.788.244 جنيها (خمسمائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفا ومائتين أربعة وأربعين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 4 المرافق. ومن هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري للمؤسسات الاقتصادية قدرها 15.243.725 جنيها (خمسة عشر مليونا ومائتان ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها) تؤخذ من موارد صندوق الاستثمار. (رابعا) حساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة: ‌(أ) تعتمد الاستخدامات لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 20.582.480 جنيها (عشرين مليونا وخمسمائة واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وثمانين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 5 المرافق. ومن هذه الاستخدامات فائض الحكومة قدره 12.683.644 جنيها (اثنا عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة أربعة وأربعون جنيها) يؤول إلى موارد صندوق الاستثمار. ‌(ب) تعتمد الإيرادات الجارية لحساب ختامي الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 20.582.480 جنيها (عشرين مليونا وخمسمائة واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وثمانين جنيها) موزعة وفقا للجدول رقم 5 المرافق. (خامسا) حساب ختامي الإيرادات الرأسمالية: تعتمد الإيرادات الرأسمالية للجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بمبلغ 735.231.387 جنيها (سبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا ومائتين وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانين جنيها). موزعة وفقا للجدول رقم 6 المرافق. (سادسا) حساب ختامي الموازنة الاستثمارية: ‌(أ) تعتمد الاستخدامات الاستثمارية لحساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 358.333.175 جنيها (ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وسبعين جنيها) موزعة بين الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وذلك وفقا للجدول رقم 7 المرافق منها مبلغ 29.949.752 جنيها (تسعة وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفا وسبعمائة واثنين وخمسين جنيها) استثمارات غير مخصصة. ‌(ب) يعتمد تمويل الاستخدامات الاستثمارية لحساب ختامي الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 70/1971 بمصادر تمويل جملتها 358.333.175 جنيها (ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وسبعون جنيها) وهذه المصادر موزعة وفقا للجدول رقم 7 المرافق. (سابعا) حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية: ‌(أ) تعتمد استخدامات حساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 70/1971 بمبلغ 406.847.964 جنيها (أربعمائة وستة ملايين وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وستين جنيها) موزعة على الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجدول رقم 8 المرافق. ‌(ب) يعتمد تمويل الاستخدامات التحويلية الرأسمالية لحساب ختامي موازنة التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 70/1971 بمصادر تمويل جملتها 406.847.964 جنيها (أربعمائة وستة ملايين وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وستين جنيها) وفقا للجدول رقم 8 المرافق.

المادة (4) : يعتمد توزيع الاستخدامات على الأبواب المختلفة لحساب ختامي أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة على النحو الوارد بالجداول التفصيلية المرافقة لهذا القانون. ويعتمد توزيع الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية لحساب ختامي الجهاز الإداري للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة على النحو الوارد بالجداول التفصيلية المرافقة لهذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية