بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبو ظبي.

المادة () :

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:

المادة () : جدول المخالفات الخاص بالمرشد السياحي الرقم بيان المخالفات المخالفة الأولى المخالفة الثانية المخالفة الثالثة المخالفة الرابعة مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة 1 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي 1000 2000 4000 5000 بدون الحصول على ترخيص مسبق من هيئة أبو ظبي للسياحة 2 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بترخيص إنذار 1000 2000 3000 سياحي منتهي الصلاحية 3 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بترخيص 1000 2000 3000 5000 سياحي ملغى 4 دخول المرشد السياحي إلى منشأة سياحية بدون إنذار 500 1000 2000 تعليق البطاقة على الصدر أو رفض إبرازها لمفتشي الهيئة 5 طلب المرشد السياحي للإكراميات 1000 3000 شهر واحد 4000 وقف 5000 أو الهدايا من السياح (1) الرخصة السياحية لمدة عام 6 تعاطي المرشد السياحي للمشروبات الكحولية أسبوعان 2000 شهر واحد 4000 شهران 5000 وقف 6000 أثناء الإرشاد السياحي أو وقوعه (2) (1) (2) الرخصة السياحية تحت تأثيرها أثناء أداء مهامه لمدة عام 7 عرقلة المرشد السياحي لمفتشي الهيئة أسبوعان 2000 شهر واحد 3000 شهران 4000 أربعة اشهر 5000 لتأدية مهامهم أو رفض التعاون معهم (2) (1) (2) (4) 8 تقديم المرشد السياحي للسائح معلومات شهران 1000 أربعة اشهر 2000 ستة أشهر 3000 وقف الرخصة 5000 مغلوطة تتعارض مع العادات والتقاليد (2) (4) (6) السياحية لمدة والمعتقدات الإسلامية المتعارف عليها عام في دولة الإمارات 9 توظيف المنشآت السياحية لمرشد إنذار 1000 إنذار ثاني 2000 إنذار نهائي 4000 إلغاء الرخصة السياحية 10000 سياحي لا يحمل ترخيص صادر من الهيئة للمنشأة 10 توظيف المنشآت السياحية لمرشد سياحي إنذار 1000 إنذار ثاني 2500 إنذار نهائي 5000 إلغاء الرخصة السياحية 10000 لا يحمل ترخيص ساري المفعول للمنشأة صادر من الهيئة 11 تقديم المرشد السياحي للسائح شهر واحد 1000 شهران 2000 ثلاثة أشهر 3000 وقف الرخصة السياحية 4000 معلومات مغلوطة (1) (2) (3) لمدة عام 12 توظيف المنشآت السياحية لمرشد إنذار 1000 إنذار ثاني 2000 إنذار نهائي 3000 إلغاء الرخصة السياحية 5000 سياحي يحمل ترخيص ملغى للمنشأة صادر من الهيئة 13 تعريض المرشد السياحي السياح إنذار 3000 إنذار ثاني للمنشأة 5000 إنذار نهائي 10000 إلغاء الرخصة 20000 للخطر بإدارته أو بإهمال منه بإلغاء الرخصة للمنشأة بإلغاء السياحية الرخصة 14 عدم تطبيق منشآت الإرشاد السياحي 5000 10000 15000 إلغاء الرخصة السياحية 20000 العاملة في إمارة أبو ظبي للائحة رقم للمنشأة (67) لسنة 2005 المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي في إمارة أبو ظبي

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المنشأة السياحية: كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزاول نشاطاً سياحياً. المنشأة الفندقية: كل منشأة سياحية متخصصة في تقديم خدمات فندقية.

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطاً سياحياً في الإمارة قبل حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة. وعليه التقيد بأحكام التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الإمارة، وشروط ومتطلبات الترخيص. وتتولى الهيئة الرقابة على المنشأة السياحية في هذا الشأن.

المادة (3) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قراراً بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق التفتيش على المنشآت السياحية. وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت السياحية تمكينهم ومعاونتهم في أداء أعمالهم.

المادة (4) : يلتزم موظفو الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.

المادة (5) : يحدد المجلس رسماً سياحياً تستوفيه المنشأة الفندقية لصالح الهيئة لا يتجاوز (10%) من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل. وللمجلس التنفيذي - بناء على اقتراح المجلس - تعديل نسبة الرسم المشار إليه كلما اقتضى الأمر. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح المجلس - إدراج أنشطة سياحية أخرى يستوفى منها الرسم المقرر، وتخضع المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة لأحكام هذا القانون.

المادة (6) : للمنشأة الفندقية أن تستوفي من العميل مقابل خدمة لا يتجاوز (10%) من إجمالي قيمة مبيعاتها وخدماتها الأخرى، وعليها أن تخصص ما لا يقل عن (20%) من قيمة هذا المقابل لصالح موظفيها.

المادة (7) : تلتزم المنشأة الفندقية بما يلي: 1) أن تورد شهرياً ما تستوفيه من رسوم لصالح الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، مشفوعة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر. 2) أن تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، كما تحتفظ بجميع المستندات والفواتير المؤيدة لمحتوياتها وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3) تقديم نسخة مصدقة من ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي إلى الهيئة سنوياً مرفقاً بها أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويجوز للهيئة في أي وقت مراجعة وتدقيق الميزانية السنوية والحساب الختامي المعتمدين من مدقق الحسابات الخارجي، وكذا الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنشأة السياحية، وجميع الفواتير والمستندات المتعلقة بها للتحقق من صحة إيرادات المنشأة. 4) إخطار الهيئة ببداية ونهاية السنة المالية وبأي تعديل يطرأ عليها.

المادة (8) : تلتزم المنشأة الفندقية التي تتراخى في توريد الرسوم المستحقة عليها، بسداد غرامة تأخير لا تتجاوز (20%) سنوياً من قيمة هذه الرسوم. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد استيفاء هذه الغرامة. وإذا أسفر تلاعب المنشأة بحساباتها عن نقصان في الرسوم الواجبة التوريد للهيئة، تعين عليها استكمال هذه الرسوم بالإضافة إلى (25%) من قيمة المبالغ المتلاعب بها.

المادة (9) : إذا توقفت المنشأة الفندقية عن النشاط نهائياً لأي سبب كان، وجب عليها إخطار الهيئة بذلك كتابة، ويحسب الرسم فقط عن المدة السابقة على التوقف، ويتم تسديده للهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ التوقف. تلتزم المنشأة بإخطار الهيئة كتابة بكل توقف في أي من نشاطاتها أياً كان سببه، متضمناً أسباب التوقف ومدته. وإذا لم تقم المنشأة بالإخطار الكتابي بالتوقف، التزمت بسداد الرسوم عن مدة التوقف وفق متوسط الرسم لأخر ثلاثة أشهر تم فيها التوريد.

المادة (10) : تعفى المنشأة الفندقية من الرسوم واجبة الأداء للهيئة - مع مراعاة عدم تحميل هذه الرسوم على العميل - في الأحوال التالية: 1) رسوم التأشيرات التي تدفع للجهات الحكومية المختصة. 2) الإيرادات المتحققة من: - حفلات الزواج. - الحفلات الخيرية الموافق على إقامتها مسبقاً من الهيئة.

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون. ويجوز للمجلس تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة، وأن يكون الفعل مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق، ويكون السداد إلى خزينة الهيئة. وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.

المادة (12) : للهيئة أن تتخذ في مواجهة المنشأة السياحية المخالفة، أياً من الإجراءات الإدارية التالية:- 1) الإنذار. 2) إغلاق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً كلياً أو جزئياً.

المادة (13) : للهيئة أن تستعين بمن تراه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في ممارسة أي من المهام المنوطة بها بموجب التشريعات المعمول بها، وذلك من خلال اتفاقية فيما بينهما.

المادة (14) : للرئيس تفويض المدير العام أو أي من موظفي الهيئة ببعض صلاحياته. وللمدير العام تفويض من يراه من موظفي الهيئة ببعض صلاحياته الأصلية غير المفوضة.

المادة (15) : يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى