بشأن انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقعة بتاريخ 9/12/2003.

المادة () : بعد الإطلاع على الفقرة الثان ...

المادة () : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المج ...

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وال ...

المادة (1) : بيان الأغراض أغراض هذه الاتفاقية هي: (أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصور ...

المادة (2) : المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصد بتعبير "موظف عمومي": 1- أي شخص يشغل منصبا تشريعي ...

المادة (3) : نطاق الانطباق 1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وع ...

المادة (4) : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدو ...

المادة (5) : سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ...

المادة (6) : هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، و ...

المادة (7) : القطاع العام 1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى ا ...

المادة (8) : مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على ...

المادة (9) : المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية 1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القان ...

المادة (10) : إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ...

المادة (11) : التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة. 1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من ...

المادة (12) : القطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع ...

المادة (13) : مشاركة المجتمع 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانون ...

المادة (14) : تدابير منع غسل الأموال 1- على كل دولة طرف: (أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على الم ...

المادة (15) : رشو الموظفين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ...

المادة (16) : رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ...

المادة (17) : اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ...

المادة (18) : المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعا ...

المادة (19) : إساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم ...

المادة (20) : الإثراء غير المشروع تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد م ...

المادة (21) : الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ...

المادة (22) : اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دول طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخر ...

المادة (23) : غسل العائدات الإجرامية 1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من ...

المادة (24) : الإخفاء دون مساس بأحكام المادة (23) من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدا ...

المادة (25) : إعاقة سير العدالة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التال ...

المادة (26) : مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، ل ...

المادة (27) : المشاركة والشروع 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقا ...

المادة (28) : العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية المو ...

المادة (29) : التقادم تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراء ...

المادة (30) : الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات ...

المادة (31) : التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، م ...

المادة (32) : حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وض ...

المادة (33) : حماية المبلغين تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الح ...

المادة (34) : عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل ...

المادة (35) : التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيا ...

المادة (36) : السلطات المتخصصة تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لض ...

المادة (37) : التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو ش ...

المادة (38) : التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع ...

المادة (39) : التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من ...

المادة (40) : السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف، في حالة القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه ا ...

المادة (41) : السجل الجنائي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين ...

المادة (42) : الولاية القضائية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من ...

المادة (43) : التعاون الدولي 1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية، ...

المادة (44) : تسليم المجرمين 1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع ...

المادة (45) : نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة ...

المادة (46) : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانو ...

المادة (47) : نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا ...

المادة (48) : التعاون في مجال إنفاذ القانون 1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمه ...

المادة (49) : التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز ل ...

المادة (50) : أساليب التحري الخاصة 1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبا ...

المادة (51) : حكم عام استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، و ...

المادة (52) : منح وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة (14) من هذه الا ...

المادة (53) : تدابير استرداد المباشر للممتلكات على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي: (أ) أن تتخذ ما قد يلزم ...

المادة (54) : آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم ا ...

المادة (55) : التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائ ...

المادة (56) : التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دو ...

المادة (57) : إرجاع الموجودات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة (31) أو المادة (55) من ...

المادة (58) : وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات ا ...

المادة (59) : الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبا ...

المادة (60) : التدريب والمساعدة التقنية 1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تد ...

المادة (61) : جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبر ...

المادة (62) : تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تد ...

المادة (63) : مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 1- ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل ت ...

المادة (64) : الأمانة 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في ...

المادة (65) : تنفيذ الاتفاقية 1- تتخذ كل دول طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما ...

المادة (66) : تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن ...

المادة (67) : التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول ...

المادة (68) : بدئ النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصدي ...

المادة (69) : التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها ...

المادة (70) : الانسحاب 1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم ...

المادة (71) : الوديع واللغات 1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يودع أصل هذه الاتفاقي ...

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية