بشأن قانون مؤسسة تليفزيون المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ج- الوزير وزير الاعلام د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية

المادة (3) : تقوم في المملكة مؤسسة حكومية خاصة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية ) تكون مسؤولة عن انشاء التلفزيون في المملكة وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه المؤسسة بالوزير.

المادة (4) : تنظم جميع الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بموجب انظمة خاصة تصدر بموجب هذا القانون.

المادة (5) : يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا لها ومكاتب في اي مكان من المملكة ، كما يجوز لها ان تعين عملاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها ، كلما رأت ذلك مناسبا.

المادة (6) : غايات المؤسسة هي تحقيق اهداف الاعلام في المملكة في توعية المواطن الاردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة.

المادة (7) : لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي: أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي مهمتها على الوجه الانسب. ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت الذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنيا. ج- العمل على صيانة المحطة - او المحطات - بما فيها من الادوات ، والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى الحاجة.

المادة (8) : يتولى ادارة المؤسسة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية.

المادة (9) : يكون مصدر تمويل المؤسسة ، الاموال التي ترصدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لحساب المؤسسة لغايات تغطية احتياجاتها السنوية الفنية والادارية ، وتحول الاموال المقدرة لهذه الغاية لحساب المؤسسة فور اقرار الميزانية.

المادة (10) : يعين مجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير، المدير العام للمؤسسة ويقترن التعيين بارادة ملكية سامية ( ان كان المدير العام موظفا مصنفا ).

المادة (11) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.

المادة (12) : لا يعمل باي قانون او نظام سابق آخر يتعلق بالتلفزيون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (13) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية