بشأن إضافة مادة جديدة (5 مكررة) إلى القانون نمرة 22 لسنة 1905 بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها في أحوال الكلب.

المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 22 لسنة 1905 بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها في أحوال الكلب؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 28 يناير سنة 1922 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : تضاف بعد المادة الخامسة من القانون نمرة 23 لسنة 1905 المشار إليه مادة جديدة (خامسة مكررة) بالنص الآتي: "إذا لم تظهر أعراض داء الكلب على الكلب الموضوع تحت المراقبة بعد انتهاء مدة المراقبة المشار إليها في المادتين السابقتين يجب على صاحبه أن يستلمه في خلال سبعة أيام من تاريخ إرسال إعلان بكتاب موصى عليه له بواسطة البوليس بعد دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ في اليوم". "وإذا لم يطلب الكلب في خلال المدة المتقدم ذكرها يوضع تحت تصرف قسم الطب البيطري الذي يجوز له أن يبيعه أو يعدمه ولا يترتب على ذلك أية مطالبة من قبل صاحبه سوى الفرق بين ثمنه وبين نفقات مؤونته ومصاريف بيعه إذا وجد هناك فرق في حالة بيعه". "وإذا لم يعرف عنوان صاحب الكلب فيكون لقسم الطب البيطري نفس السلطات المشار إليها آنفا عند انتهاء مدة المراقبة".

المادة (2) : على وزيري الداخلية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويجري العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر