بشأن الإذن لوزير المواصلات في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين على موجودات شركتي أيسترن تلغراف وماركونى راديو التلغرافية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى الترخيص المعطى لشركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية بتاريخ 24 مايو سنة 1926 و31 مارس سنة 1932 للقيام بالخدمات التلغرافية والتليفونية اللاسلكية بين مصر والخارج،

المادة () : اتفاق محرر بين كل من: (1) السيد المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين وكذا الخاضعين لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 بمقتضى التفويض الصادر له من السيد الدكتور وزير المالية والاقتصاد بالقرار رقم 317 لسنة 1957. طرف أول. (2) والسيد الدكتور مصطفى خليل بصفته وزيرا للمواصلات نائبا عن الحكومة المصرية بمقتضى التفويض الصادر به القرار. طرف ثان.

المادة () : حيث إنه بمقتضى الاتفاق المعقود بين وزير المواصلات نائبا عن الحكومة المصرية وميجور جنرال سير جراهام بومان مانيفرلد نائبا عن شركة ماركوني راديو التلغرافية اللاسلكية ليمتد بتاريخ 24 مايو سنة 1926 منحت الحكومة المصرية لشركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية شركة مساهمة مصرية ترخيصا لتشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي في القطر المصري. وحيث إن مدة الترخيص المذكورة تنتهي في 15 يناير سنة 1958، ونظرا لرغبة الطرفين في إنهاء الترخيص المذكور، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة () : اتفاق محرر بين كل من: (1) السيد المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين وكذا الخاضعين لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 بمقتضى التفويض الصادر له من السيد الدكتور وزير المالية والاقتصاد بالقرار رقم 387 لسنة 1957. (طرف أول) (2) السيد الدكتور مصطفى خليل بصفته وزيرا للمواصلات نائبا عن الحكومة المصرية بمقتضى التفويض الصادر به القرار. (طرف ثان) بالإشارة إلى الاتفاقات المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة أيسترن تلغراف بتاريخ 25 أبريل سنة 1874 و10 يناير سنة 1884 و13 أبريل سنة 1909 و8 ديسمبر سنة 1927 وأول يوليو سنة 1932 الخاصة بامتياز الخدمة التلغرافية السلكية الممنوح للشركة المذكورة. اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة (1) : بموجب هذا العقد قبل الطرفان إنهاء الترخيص الممنوح للطرف الأول (شركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية) الذي كان ينتهي أجله في 15 يناير سنة 1958، وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

المادة (1) : بموجب هذا العقد ينتهي امتياز الخدمة التلغرافية السلكية بالجمهورية المصرية المرخص به لشركة أيسترن تلغراف بمقتضى الاتفاقات المذكورة آنفا.

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في التعاقد مع الحارس العام على أحوال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين في شأن أيلولة موجودات كل من شركة أيسترن تلغراف وشركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية وذلك طبقا للشروط المرافقة.

المادة (2) : يعهد إلى مصلحة تلغرافات وتليفونات جمهورية مصر بأداء الخدمات التي كانت تقوم بها الشركتان سالفتا الذكر وذلك طبقا للنظام المعمول به حاليا في شركة ماركوني راديو التلغرافية وذلك إلى أن يصدر قرار جمهوري بتنظيم هذا المرفق.

المادة (2) : تؤول جميع موجودات الشركة بالأراضي المصرية المذكورة إلى الطرف الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد عدا الفيلات المقامة على أراض الحكر بالإسكندرية.

المادة (2) : تؤول جميع موجودات الشركة المذكورة إلى الطرف الثاني.

المادة (3) : تتولى تقييم الموجودات المشار إليها في البند السابق لجنة تشكل على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أحد وكلائها ...... رئيسا اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ...... مندوب عن الحارس العام ...... أعضاء مندوب عن المشتري ...... وتختار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة والمستشارين كما تختار رئيسا ومستشارين احتياطيين. ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وغيرهم في مباشرة أعمالها وتكون قراراتها في تقدير القيمة نهائية وغير قابلة لأي طعن وتعتبر هذه اللجنة حكما مفوضا بالصلح في تقدير الأصول والخصوم.

المادة (3) : (3) تتولى لجنة تقدير ما يلتزم به الطرف الثاني من قيمة موجودات الشركة طبقا للقواعد التي تنتهي إليها على أساس الاتفاقات المبرمة مع الشركة. وتشكل تلك اللجنة على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أحد وكلائها ...... رئيسا اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ....... مندوب عن الحارس العام ....... أعضاء مندوب عن المشتري ....... وتختار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة والمستشارين كما تختار رئيسا ومستشارين احتياطيين. ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وغيرهم في مباشرة أعمالها وتكون قراراتها في تقدير القيمة نهائية وغير قابلة لأي طعن وتعتبر هذه اللجنة حكما مفوضا بالصلح في تقدير الأصول والخصوم.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ إصداره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

المادة (4) : لا يلتزم الطرف الثاني بأية خصوم على الطرف الأول إلا في حدود التزامه بقيمة الموجودات التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في البند السابق فإذا زاد ما يلتزم به الطرف الثاني من قيمة الموجودات على الخصوم التزم الطرف الثاني بأداء الزيادة للطرف الأول على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يبدأ القسط الأول منها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة المنصوص عليها في البند الثالث.

المادة (4) : لا يلتزم الطرف الثاني بأية خصوم على الطرف الأول إلا في حدود قيمة الموجودات التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في البند السابق فإذا زادت الموجودات على الخصوم التزم الطرف الثاني أداء الزيادة للطرف الأول على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يبدأ القسط الأول منها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة المنصوص عليها في البند الثالث.

المادة (5) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع موجودات الشركة المبينة وكافة مستنداتها وأوراقها.

المادة (5) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع موجودات الشركة المبينة وكافة مستنداتها وأوراقها.

المادة (6) : حرر هذا العقد في سنة 1957 من أربع نسخ لكل من الطرفين نسختان وذلك للعمل بموجبها.

المادة (6) : يلتزم الطرف الأول بنقل الاعتمادات المفتوحة لصالحه في الخارج إلى الطرف الثاني.

المادة (7) : على الطرف الثاني متابعة تحصيل الديون التي للطرف الأول خارج الجمهورية المصرية ويتم ذلك لحساب الطرف الأول وتحت مسئوليته ويلتزم الطرف الثاني بأداء ما يكون قد حصله منها إلى الطرف الأول بعد خصم ما يكون له من ديون على الطرف الأول لأي سبب كان.

المادة (8) : يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتسوية المكافآت المستحقة للموظفين الذين كانوا يعملون لدى الطرف الأول وذلك على مسئولية الطرف الأول ولحسابه.

المادة (9) : حرر هذا العقد في سنة 1957 من أربع نسخ لكل من الطرفين نسختان وذلك للعمل بموجبها. الطرف الأول الطرف الثاني إمضاء إمضاء

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة