بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة () : وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يش ...

المادة (1) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل م ...

المادة (2) : يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة (1) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل ...

المادة (2) : تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: (أ) عن دخلهم من ...

المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللا ...

المادة (3) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات ال ...

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

المادة (4) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [5] من الفق ...

المادة (5) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق ح ...

المادة (6) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية: 1- الحالات التي يجوز ف ...

المادة (7) : يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (1 طلبات) أن ترخص له بتغيير ...

المادة (8) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي: 1- بالنسبة للمرتبات ...

المادة (8) : في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، ...

المادة (9) : في تطبيق حكم المادة (8) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح ال ...

المادة (9) : 1- بالنسبة لضريبة المرتبات: "في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2 ...

المادة (9) : يكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخفيض بالنسبة للممول المقي ...

المادة (10) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون: 1. مأمورية ضرائب ...

المادة (11) : يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (9) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو ...

المادة (12) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية: 1. المبالغ المعفاة بقوانين ...

المادة (13) : في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب ...

المادة (14) : في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي: 1- تحدد الإير ...

المادة (15) : تسري الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أياً كا ...

المادة (16) : يقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها ا ...

المادة (17) : يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون النظم التي يتم إن ...

المادة (18) : في تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يشترط أن يكون ا ...

المادة (19) : يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي: 1. أن تكون الوجبة الغذائية في موق ...

المادة (20) : يحسب المبلغ المعفي من الضريبة، في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون، على النحو الآ ...

المادة (21) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها إن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ...

المادة (22) : يكون تقديم الإقرار الربع سنوي، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم (4 مرتبات) وي ...

المادة (23) : تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون، هي مأمورية ...

المادة (24) : يعمل في شأن تحديد صافي الربح, المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون, بحكم المادة ...

المادة (25) : تعد صفقة واحدة، في تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البي ...

المادة (26) : تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [5 ...

المادة (26) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون، يُعتبر الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التص ...

المادة (26) : في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل ...

المادة (27) : يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود ...

المادة (28) : يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [2] من الماد ...

المادة (29) : يقصد بالعوائد الدائنة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من ...

المادة (30) : يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) ...

المادة (31) : يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها في البند [4] من المادة (24) من القانون، على أسا ...

المادة (32) : لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها في البند [5] من ...

المادة (32) : في تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون، يُقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة ...

المادة (33) : يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ...

المادة (34) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتي: [1]- تحد ...

المادة (35) : لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والم ...

المادة (36) : يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء الم ...

المادة (37) : يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي ...

المادة (38) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد في معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والم ...

المادة (39) : يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه في المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية: 1- طريق ...

المادة (40) : تكون الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة ...

المادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون: 1- يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتس ...

المادة (42) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة ب ...

المادة (43) : يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنص ...

المادة (44) : يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي: 1- رسوم القيد والاشتراك ...

المادة (45) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ...

المادة (46) : يسري في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها ...

المادة (47) : يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بال ...

المادة (47) : إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانو ...

المادة (48) : يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها في الفقرتين ...

المادة (49) : يقصد بالمسكن الخاص، في تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذي يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولا ...

المادة (50) : يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) من القانون، على أساس الإ ...

المادة (51) : لا تشمل العقارات المنصوص عليها في المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضي التي تمثل أصلا ...

المادة (52) : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها الممول، الم ...

المادة (52) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تُعتبر الواقعة المنشئة للضري ...

المادة (52) : يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخا ...

المادة (52) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، و ...

المادة (52) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وب ...

المادة (52) : في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرراً) من القانون ي ...

المادة (52) : في تطبيق حكم المادتين، 46 مكرراً 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً ...

المادة (53) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المأمورية التي يتبعها ...

المادة (54) : في تطبيق حكم البند [1] من المادة (48) من القانون، تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن ال ...

المادة (55) : تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار، في تطبيق حكم البند [7] من ال ...

المادة (56) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي، المنصوص ...

المادة (57) : في تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون، يسري الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشرك ...

المادة (58) : تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الاعتبار ...

المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون ي ...

المادة (60) : يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التي تعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق أحكام الفقر ...

المادة (61) : لا يدخل في وعاء الضريبة، في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة ع ...

المادة (62) : في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الاعتباري إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجل ...

المادة (63) : لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يب ...

المادة (64) : في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض ...

المادة (65) : يقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسري بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في ...

المادة (66) : يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة (54) ...

المادة (67) : في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققة في الخارج من الأرباح المحققة في م ...

المادة (68) : لا يعتبر تغييراً للنشاط, في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بال ...

المادة (69) : لا يعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ...

المادة (70) : تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايي ...

المادة (71) : تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جم ...

المادة (72) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند [3] من المادة (56) من القا ...

المادة (73) : يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين ...

المادة (74) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، في تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة في ...

المادة (75) : يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ...

المادة (76) : يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج ...

المادة (77) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشر ...

المادة (77) : تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة ...

المادة (78) : يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (57) من ...

المادة (79) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بم ...

المادة (80) : يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المرك ...

المادة (81) : يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات، وعوائد سندات وأذون الخزانة المنصوص عليها في المادة (58) من قا ...

المادة (81) : يقصد بالسندات، وسندات وأذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ...

المادة (81) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها في المادة السابقة، على ...

المادة (82) : يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب ...

المادة (82) : يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملا ...

المادة (83) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (1 دفعات مقدمة). ...

المادة (84) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ ...

المادة (85) : يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو ...

المادة (86) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رق ...

المادة (87) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (6 دفعات ...

المادة (88) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (71) من ال ...

المادة (89) : يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقاً للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخ ...

المادة (90) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلا ...

المادة (91) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً ...

المادة (92) : يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكترون ...

المادة (93) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئة بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، ا ...

المادة (94) : يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممولة أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول, مرف ...

المادة (95) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير ...

المادة (96) : لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإن كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي ...

المادة (97) : في تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين: اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيي ...

المادة (98) : على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرار ...

المادة (99) : على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتك ...

المادة (99) : يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى : اسم الممول. رقم التسجيل الضريبي. رقم الفاتورة ا ...

المادة (99) : تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإج ...

المادة (99) : على المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث ع ...

المادة (99) : على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (77) من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صن ...

المادة (100) : يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (79) من القانون, على النموذج رقم ...

المادة (101) : يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة ...

المادة (102) : على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرا ...

المادة (103) : على كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها في المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية ا ...

المادة (104) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من ...

المادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القان ...

المادة (106) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار ن ...

المادة (107) : تسري على المشروعات الصغيرة, المنصوص عليها في المادة (18) من القانون قواعد وأسس المح ...

المادة (108) : تعد بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي الضريبة على الدخل) أو القناة التي تحددها وزارة المالية إح ...

المادة (109) : للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح ...

المادة (110) : على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبر ...

المادة (111) : على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين: 1- سجل أو ...

المادة (112) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقاً للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى ا ...

المادة (113) : في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يم ...

المادة (114) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم ت ...

المادة (114) : يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (89) من القانون، ...

المادة (115) : يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها ...

المادة (116) : ينقطع التقادم، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أ ...

المادة (117) : يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (93) من القانون, ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بال ...

المادة (117) : في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر ...

المادة (118) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النم ...

المادة (119) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون ...

المادة (120) : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقاً للمادة (96) من القانون ...

المادة (121) : يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصوله ...

المادة (122) : تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأح ...

المادة (123) : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور ال ...

المادة (123) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، يكون أداء الضري ...

المادة (124) : يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقاً للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج ر ...

المادة (125) : في حالة سداد الضريبة على أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط, وفقاً لما يأتي: 1. حجم تعاملا ...

المادة (126) : في تطبيق حكم المادة (105) من القانون, إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالس ...

المادة (126) : يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الم ...

المادة (126) : يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة (107) من القانون: (أ) ...

المادة (127) : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: ...

المادة (128) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقاً لحكم المادة (113) من القانون على النحو الآتي: 1- أن تكون المقاصة ب ...

المادة (129) : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان ال ...

المادة (130) : في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون ال ...

المادة (131) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة ...

المادة (132) : تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين ...

المادة (133) : يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:- 1- سجل قيد الطعو ...

المادة (134) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفي حالة عدم حض ...

المادة (135) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة م ...

المادة (136) : يجب أن تمسك لجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية: 1- سجل الطعون ا ...

المادة (137) : يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون, على النحو الآتي: 1- يحدد رئيس ا ...

المادة (138) : يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات ا ...

المادة (139) : على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجر ...

المادة (140) : على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب م ...

المادة (141) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، في تطبيق حكم المادة (122) من القانون، ما يأتي: 1- ال ...

المادة (142) : تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بال ...

المادة (143) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريب ...

المادة (144) : تتولى لجان إعادة النظر، المشكلة طبقاً لأحكام القانون، النظر في الطل ...

المادة (145) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجه ...

المادة (146) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة, مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصح ...

 التوقيع :  يوسف بطرس غالي - وزير المالية