بشأن ضمان الحكومة للشركة الزراعية للشرق الأوسط ( مصر - والسودان ) لدى بنك مصر للوفاء بقيمة الاعتماد المفتوح في حدود مبلغ 250 ألف جنيه مصري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 376 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة للشركة الزراعية للشرق الأوسط "مصر - والسودان" لدى بنك مصر لسداد رصيد الاعتماد المفتوح في حدود مبلغ 250 ألف جنيه مصري، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة () : المذكرة الإيضاحية ... للقانون رقم 68 لسنة 1957 ... في 6 أغسطس سنة 1955 صدر القانون رقم 376 لسنة 1955 بضمان الحكومة للشركة الزراعية للشرق الأوسط "مصر - السودان" لدى بنك مصر في سداد رصيد الاعتماد المفتوح لديه لصالح الشركة في حدود مبلغ 250 ألف جنيه مصري على أن تكون مدة سريان هذا الضمان سنتين قابلة للتجديد. وقد طلبت الشركة المذكورة منحها قرضا آخر بضمان الحكومة قدره 250 ألف جنيه مصري أخرى لكي يتيسر لها متابعة نشاطها الاعتيادي في السودان. ولما كانت هي الشركة المصرية الوحيدة المسجلة بالسودان في الوقت الحاضر وقد عملت على دعم العلاقات الاقتصادية بين القطرين الشقيقين كما يتضح من حصر أوجه نشاطها إذ عملت على تحسين الأحوال الزراعية في الأراضي التي تديرها بالسودان وتوسيع رقعتها بالأعمال الإنشائية الجديدة كما أزمعت إقامة مصنع حديث لإنتاج العسل الأسود في الخرطوم معتمدة في ذلك على إنتاج مزارعها من محصول قصب السكر الذي أدخلت زراعته بالسودان على نطاق واسع، وجار إنشاء هذا المصنع بمعرفة شركة السكر والتقطير المصرية وتحت إشرافها. ولما تبين من حرص هذه الشركة على رفع سمعة مصر فقد منحتها الحكومة المصرية حصة تصدير الأرز للسودان في حدود 3000 طن وكذا حصة من الموالح في حدود 1000 طن سنويا. ولما كانت أوجه نشاط الشركة على الوجه السالف توضح سيرها قدما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان مما له أطيب الأثر في توثيق رابطة الإخاء بين البلدين. فقد رؤى النص في المشروع المرافق على قيام الحكومة المصرية بضمان الشركة المذكورة لدى بنك مصر في الوفاء بالاعتماد الثاني المفتوح لصالحها في حدود 250 ألف جنيه مصري حتى تتمكن الشركة من التوسع في نشاطها في البلد الشقيق. كما رؤى النص على أن يكون الضمان لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد.

المادة (1) : تضمن الحكومة الشركة الزراعية للشرق الأوسط "مصر - والسودان" لدى بنك مصر في الوفاء برصيد الاعتماد المفتوح لديه لصالح الشركة في حدود مبلغ 250.000 جنيه مصري (مائتين وخمسين ألف جنيه مصري). ويسري هذا الضمان لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة