بشأن النظام المالى للوزارات والمؤسسات العامة .

المادة (1) : في تطبيق هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غ ...

المادة (2) : يطبق هذا النظام على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن ا ...

المادة (3) : 1- تقوم الدوائر بإتباع الأسس والقواعد المالية والمحاسبية الآتية: أ) استخدام طريقة القيد المزدوج في ...

المادة (4) : 1- يكون الوزير المختص مسئولا عن تنفيذ القانون و أحكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. 2- يعتبر مسئو ...

المادة (5) : 1- تتولى الوزارة تصميم وطباعة السندات والوثائق المساعدة والدفاتر المحاسبية والسجلات الرقابية اليدوي ...

المادة (6) : تصنف مجموعات السندات والوثائق المساعدة والدفاتر المحاسبية والسجلات الرقابية التي يتوجب على الدوائر ...

المادة (7) : تقوم الوزارة بما يلي: 1- تدقيق دفاتر سندات القبض اليدوية والرخص والقسائم بعد طباعتها وقبل توزيعها ...

المادة (8) : تقوم الدوائر: 1- بإدخال ما تستلمه من الوزارة من سندات ووثائق مساعدة ودفاتر وسجلات محاسبية في سجلات ...

المادة (9) : 1- يجوز للدوائر مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع نشاطاتها لغايات إحصائية وتحليلية. 2- تقوم الدوائر ...

المادة (10) : على الدائرة إعلام الوزارة فوراً عن أي نقص أو فقدان للسندات أو الدفاتر أ ...

المادة (11) : تكون إجراءات حفظ السندات والسجلات المالية على النحو الآتي: 1- على الدوائر تخصيص غرفة أو أكثر تستخد ...

المادة (12) : 1- يمنع إخراج أي سند أو سجل أو دفتر من أرشيف السندات والسجلات المالية إلا بموجب نموذج طلب إخراج من ...

المادة (13) : في الحالات التي تستبدل فيها الوزارة نماذج سندات القبض بأخرى جديدة بحيث تصبح السندات القديمة غير قاب ...

المادة (14) : 1- لا يجوز إتلاف أية سندات رئيسة أو وثائق مساعدة أو دفاتر محاسبية أو سجلات رقابية أو سجلات مركزية ق ...

المادة (15) : 1- تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأول من أيار من السنة الجارية تقريراً وتحليلاً شاملا ...

المادة (16) : تحتوي النماذج والمعلومات التي يتضمنها بلاغ إعداد الموازنة العامة على ما يلي: 1- كشف يوضح تقديرات ا ...

المادة (17) : 1- على كل دائرة إعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية التابعة لها من المستوى الأدنى إلى الأعلى بحيث ...

المادة (18) : تقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة على النحو الآتي: 1- دراسة مشروع مواز ...

المادة (19) : يقدم الوزير في موعد لا يتجاوز منتصف تشرين أول (أكتوبر) من السنة المالي ...

المادة (20) : يقدم مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) مشروع قانون الموازنة العامة ...

المادة (21) : يقدم الوزير تقريراً إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة الع ...

المادة (22) : تعد دائرة الخزينة كشوفاً بالتدفقات النقدية ...

المادة (23) : 1- تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالي ...

المادة (24) : على الموظف المالي المختص اتباع الإجراءات المنصوص عليها في التش ...

المادة (25) : 1- على الدوائر والمؤسسات العامة توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها فوراً لحساب الإيرادات العام، ولا ...

المادة (26) : 1- بعد تحقق الإيرادات يتم تحصيلها من قبل الموظف المالي المختص أو الجهة المكلفة بناءً على أوامر قبض ...

المادة (27) : - تودع الإيرادات المحصلة في حسابات بنكية يفتحها الوزير لهذه الغاية. 2- تستخدم لكل الحسابات لإيداع ...

المادة (28) : 1- يجوز تحصيل الإيرادات بما يعادلها بالشيكل الإسرائيلي وفقاً لسعر التحويل المعتمد من سلطة النقد في ...

المادة (29) : - عند تحديد المبالغ الواجب دفعها من قبل المكلف بها يقوم الموظف المالي المختص بإصدار أمر القبض متضمن ...

المادة (30) : تعتبر كافة قسائم الدفع النقدي لدى البنوك قبل دفعها بمثابة أوامر قبض منظمة حسب الأصول سواء كانت معدة ...

المادة (31) : التحصيل النقدي في الدائرة بموجب سندات قبض يدوية: 1- يتم قبض الدفعات النقدية من قبل أمين الصندوق بم ...

المادة (32) : التحصيل النقدي في الدائرة بوساطة سند قبض صادر من الحاسوب: 1- يجب توفر الشروط الأتية عند إصدار سندا ...

المادة (33) : التحصيل النقدي في الدائرة باستخدام آلة تسجيل النقد: يجوز للدوائر التي يتطلب عملها تحصيل مبالغ لا ي ...

المادة (34) : التحصيل النقدي في البنوك بوساطة قسائم الدفع: 1- تحدد الوزارة أنواع الإيرادات التي يتم تحصيلها بوسا ...

المادة (35) : التحصيل بوساطة الحوالات البنكية: 1- يجوز التحصيل بموجب حوالات بنكية بين الدوائر. 2- في الحالات ال ...

المادة (36) : التحصيل بوساطة طوابع الواردات: يتم التحصيل بوساطة طوا ...

المادة (37) : التحصيل بواسطة شيكات: 1- يقبل الشيك مهما كانت قيمته إذا كان الساحب دائرة حكومية أو مجلس محلي أو شر ...

المادة (38) : 1- إيداع الشيكات المستلمة: يقوم (أمين الصندوق) بإيداع الشيكات التي تم استلامها لغاية الساعة الثاني ...

المادة (39) : على الموظف المالي المختص بمسك دفتر اليومية العامة ما يلي: 1- مطابقة المبلغ المحدد في أمر القبض مع ...

المادة (40) : على الموظف المالي المختص بمسك دفاتر الأستاذ المساعدة ودفتر الأستاذ العام ما يلي: 1- ترحيل بيانات س ...

المادة (41) : 1- يقوم الموظف المالي المختص بإعداد تقرير أسبوعي للتحصيلات التي تمت بكافة طرق التحصيل ويرفعه إلى ال ...

المادة (42) : 1- تقوم الوزارة بمطابقة البيانات الواردة في تقارير التحصيلات الشهرية مع كشوف البنوك الشهرية. 2- تن ...

المادة (43) : أحكام أخرى خاصة بالإيرادات: 1- يحدد الوزير المختص خطيّاً مهام الإيرادات الموكلة لكل موظف مالي في د ...

المادة (44) : 1- يحدد الوزير بناءً على تنسيب الوزير المختص الحد الأعلى الذي يمكن للموظف المالي الاحتفاظ به من الأ ...

المادة (45) : على الدائرة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وحفظ الأموال النقدية والأوراق ذات القيمة المالية بما في ...

المادة (46) : نقل الأموال النقدية من موقع إلى آخر: 1- تنقل الأموال النقدية التي لا تتجاوز مبلغ 50،000 شيكل بوساط ...

المادة (47) : للوزير أو لمن يفوضه خطياً تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الإي ...

المادة (48) : رد الإيرادات المحصلة: 1- لا ترد الإيرادات المحصلة إلا في إحدى الحالات الآتية: أ) إذا كان التشريع ...

المادة (49) : المنح والهبات والتبرعات: 1- وزارة التخطيط هي المخولة بعقد اتفاقيات المنح والتبرعات والهبات ضمن الم ...

المادة (50) : 1- على جميع الدوائر الالتزام بقانون الموازنة العامة السنوي. 2- تعتبر المبالغ المقرة في قانون الموا ...

المادة (51) : 1. تعد الوزارة خطة الإنفاق الشهرية على أساس توفر المصادر النقدية غير المستخدمة لدى الدوائر من المخص ...

المادة (52) : الوزير المختص هو المفوض بالإنفاق من مخصصات دائرته المرصودة في قانون الموازنة العامة، ويجوز له تفويض ...

المادة (53) : 1- لا يجوز الإنفاق و/أو الالتزام خلال السنة المالية بأكثر من المخصصات المرصودة في الموازنة مخصوما م ...

المادة (54) : إذا لزم أي تعديل على قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة، يجب إعداد ...

المادة (55) : لا يجوز صرف النفقة إلا بعد: 1- توفر مخصص مالي في رصيد الأوامر المالية الصادرة. 2- إرفاق المستندات ...

المادة (56) : تصرف النفقة المتعلقة بالرواتب والأجور بعد إرفاق المستندات واستيفاء الشروط الآتية:- 1- رواتب الموظف ...

المادة (57) : تصرف النفقة المتعلقة بمياه وكهرباء بعد إرفاق المستندات واستيفاء الشروط الآتية:- 1- يجب أن يكون الا ...

المادة (58) : 1- تصرف أثمان الاتصالات الدولية للهواتف الأرضية المعتمدة خطياً من الوزير المختص وفقاً لما يلي: أ) ...

المادة (59) : 1- يصرف جهاز هاتف نقال للوزراء والوكلاء. 2- يجوز للوزير المختص صرف جهاز هاتف نقال لمدير عام أو لمد ...

المادة (60) : يجوز للدائرة بموجب قرار من الوزير المختص استخدام ...

المادة (61) : 1- تحتفظ الدوائر بقوائم لأرقام الهواتف الأرضية والنقالة وعناوين الوحدات الإدارية المشتركة بها وتحدد ...

المادة (62) : 1- تمسك الدائرة سجلاً للمركبات الحكومية التي بعهدتها يتضمن أرقام المركبات الحكومية وأنواعها، اسم ال ...

المادة (63) : طباعة الأختام الحكومية 1- لا يجوز طباعة الأختام الرسمية إلا بموافقة خطية من الوزير المختص. 2- على ...

المادة (64) : تصرف النفقة المتعلقة بالرواتب التقاعدية والتعويضات: 1. وفقاً لقا ...

المادة (65) : تصرف النفقة المتعلقة التي تؤديها الجهات التي تلزم بمرتبات المنتفعين ( ...

المادة (66) : تصرف النفقة المتعلقة بالاشتراكات والمساهمات التي تسددها السلطة للمؤسسا ...

المادة (67) : عند تخصيص بنود في الموازنة العامة لدعم جهات غير حكومية يتم تنظيم إجراءات منحها وصرفها والرقابة عليه ...

المادة (68) : شروط تصفية النفقة المتعلقة بمشتريات السلع التشغيلية: 1- قرار الإحالة أو قرار الشراء صادراً عن الجه ...

المادة (69) : شروط تصفية النفقة المتعلقة بشراء الخدمات: 1- قرار الإحالة أو قرار طلب الخدمة صادراً عن الجهة المخت ...

المادة (70) : شروط تصفية النفقة المتعلقة بالإيجارات: 1- النسخة الأولى من نموذج طلب صرف مركزي موجه إلى وزارة الما ...

المادة (71) : شروط تصفية النفقة المتعلقة باستضافة الوفود: 1. قرار الوزير المختص أو من يفوضه موضحاً فيه: الجهة ال ...

المادة (72) : شروط تصفية النفقة المتعلقة بشراء السلع المعمرة: 1. قرار الإحالة أو قرار الشراء صادراً عن الجهة الم ...

المادة (73) : شروط تصفية النفقة المتعلقة بالأشغال العامة: 1- قرار الإحالة أو قرار الشراء صادراً عن الجهة المختصة ...

المادة (74) : لأغراض هذا النظام تشمل فاتورة المورد / مقدم الخدمة: 1- الفاتورة الضريبية أصلية أو الفاتورة الأصلية ...

المادة (75) : 1- على الموظف المسئول ختم فاتورة المقاصة من دائرة ضريبة القيمة المضافة مباشرة بعد استلامها لتمكين ا ...

المادة (76) : يجوز للوزير في الحالات الاستثنائية التي يتعذر معها تقديم الفاتورة الأصلية الموافقة على تسديد قيمتها ...

المادة (77) : 1- يحدد الوزير المختص بناءً على تنسيب مدير عام الشؤون المالية صلاحيات الموظفين الماليين الذين يناط ...

المادة (78) : 1- يصنف الموظفون الماليون لأغراض تنفيذ العمليات المحاسبية كما يلي: أ) موظف مفوض: من أعطيت له صلاحي ...

المادة (79) : 1- بعد صدور قانون الموازنة تقوم الوزارة بقيد بنود موازنات الدوائر في السجلات المحاسبية للوزارة. 2- ...

المادة (80) : 1- تقوم الدوائر بتسجيل الأوامر المالية للنفقات الجارية والرأسمالية والتطويرية في سجلاتها المحاسبية ...

المادة (81) : تسجل الاعتمادات الشهرية التي يستمر الإنفاق بها بموجب المادة (4) من القانون بسبب عدم صدور قانون المو ...

المادة (82) : 1- على الدوائر استخدام نموذج خاص لفتح حسابات للموردين وأصحاب الاستحقاق الآخرين من أصل ونسخة، يسجل ف ...

المادة (83) : قيد الالتزامات: 1- بعد توريد السلعة أو تقديم الخدمة، تسجل الفاتورة بموجب سند التزام مالي من أربع ن ...

المادة (84) : سندات الصرف: 1- بعد قيد الالتزام، تصرف النفقة بقرار من المرجع المختص بموجب سند صرف، معززاً بوثائق ...

المادة (85) : 1- تسدد النفقة للمستفيد بعد ثبوت الاستحقاق بموجب:- أ) شيك. ب) حوالة بنكية. ج) اعتماد مستندي. 2- ...

المادة (86) : يقوم أمين الصندوق بما يلي: 1- التأكد من قيد السند في سجل اليومية وانه موقع من مفوض بالإنفاق، ومجاز ...

المادة (87) : على الموظف المالي المختص بمسك دفتر اليومية العامة إخراج تقرير يومي لدفتر اليومية العامة من ثلاث نسخ ...

المادة (88) : 1- على الموظف المختص بإعداد تقرير الإنفاق الشهري استخراج ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة من واقع ...

المادة (89) : 1- تنظم دائرة الخزينة العامة من واقع تقرير الإنفاق الشهري المعتمد من المراقب الداخلي المتضمن اسم ال ...

المادة (90) : صرف بنود الإنفاق المدارة مركزياً من الوزارة 1- الإجراءات والقيود في الدوائر: أ). يقوم موظفو الدوا ...

المادة (91) : 1- يتم تسليم الشيك إلى المستفيد مباشرة أو إلى المفوض عنه بالاستلام. 2- تسلم الوزارة شيكات أصحاب ال ...

المادة (92) : 1- في بداية كل سنة مالية، تزود دائرة الموازنة العامة مديرية الرواتب بتفاصيل قانون الموازنة المتعلقة ...

المادة (93) : لا يجوز إجراء أي تغير في القيود المحاسبية في دفتر اليومية العامة يؤدي إلى إلغاء عملية ...

المادة (94) : 1- الشيكات الحكومية غير قابلة للتظهير (التجيير) ولا تصرف إلا للمستفيد الأول. 2- يجب أن تكون العبار ...

المادة (95) : تطبع دفاتر الشيكات لاستعمال الدوائر الحكومية من أصل وكعب ونسخة كربونية، بحيث يسلم الأصل للمستفيد، و ...

المادة (96) : 1- في حالة قيام المستفيد بإشعار الدائرة خطياً عن فقدان شيك، تقوم الدائرة وبعد التأكد من عدم قيد قيم ...

المادة (97) : في الحالات التي تتطلب معالجتها إيقاف صرف شيك، يتم الطلب من البنك إيقافه بموجب نموذج "طلب وقف صرف شي ...

المادة (98) : 1- إذا تم إلغاء شيك لأي سبب، يتم ختمه بخاتم (ملغى) ويرفق مع الشيكات المصروفة. 2- لا ...

المادة (99) : - لأغراض إجراء المطابقة البنكية، يتم في بداية كل شهر إعداد كشف بالشيكات التي أصدرت على الحساب ولم ي ...

المادة (100) : 1- السلف هي الدفعة أو المبلغ المصروف مقدماً نهائياً قبل الحصول على الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد ...

المادة (101) : 1- السلفة الدائمة (صندوق المصاريف النثرية): وهي السلفة التي تصرف باسم الموظف الموكل له تغطية النفقا ...

المادة (102) : ينشأ صندوق المصاريف النثرية سنوياً نهائياً بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم له من قبل مدير ...

المادة (103) : 1- يكون أمين صندوق المصاريف النثرية خاضعاً نهائياً لنظام الكفالات، ويكون مسئولاً مسؤولية شخصية عن ص ...

المادة (104) : 1- يخضع صرف السلف للقوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بصرف مراقبة النفقات العامة، ويعتبر أمين ص ...

المادة (105) : 1- على أمين صندوق المصاريف النثرية مسك دفتر اليومية لإدارة حساب صندوق المصاريف النثرية تتكون كل صفح ...

المادة (106) : يسدد أمين صندوق المصاريف النثرية السلفة كما يلي: 1- يسلم كامل رصيد المبلغ غير المصروف بموجب سند صر ...

المادة (107) : 1- تسدد السلفة المؤقتة: فور أداء المهمة أو شراء السلعة أو الخدمة أو انتهاء الغاية التي صرفت من اجله ...

المادة (108) : 1- يفتح لدى الدائرة دفتر أستاذ مساعد خاص تقيد فيه جميع السلف المصروفة. 2- على الموظفين الذين يتم ا ...

المادة (109) : تصرف السلفة الخاصة وفقاً للإجراءات والشروط الآتية: 1- لا يجوز أن يزيد الحد الأعلى للدفع المقدم قبل ...

المادة (110) : 1- يتم تحديد قيمة جميع دفعات العقد بشرط إلا تقل نسبة الدفعة النهائية عن (10) بالمائة من القيمة الإج ...

المادة (111) : 1- تمثل الأمانات المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد ا ...

المادة (112) : 1- تحول إلى وزارة المالية المنح والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأية دائرة من الغير ...

المادة (113) : تقسم الأمانات إلى: 1- الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة. ...

المادة (114) : 1- على الدائرة فتح سجلات للأمانات المخصصة موازية للسجلات المفتوحة في الوزارة وتزويدها بأسماء المفوض ...

المادة (115) : 1. تحول أرصدة الأمانات المخصصة بعد مرور سنتين على تاريخ قيدها إلى حساب الإيرادات العام, ويجوز لوزير ...

المادة (116) : 1- الوزارة هي الجهة المسئولة عن إدارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة الموحد وحساب الإيرادات العا ...

المادة (117) : تتولى دائرة الخزينة العامة في الوزارة القيام بما يلي: 1- تحديد السقف المالي الشهري للدوائر طبقاً ل ...

المادة (118) : 1- لغايات تحديد قيمة الأوامر المالية يتوجب على الدوائر تزويد الوزارة بالموقف المالي الشهري بنفقاتها ...

المادة (119) : 1- لا يجوز للدوائر فتح حساب بنكي إلا بموافقة الوزير وبعد تعبئة (نموذج طلب فتح حساب بنكي) ...

المادة (120) : 1- حساب البنك المخصص للنفقات الممولة من الخزينة العامة بموجب الحوالية المالية (سلف الموازنة): تحفظ ...

المادة (121) : 1- يتم إجراء المطابقة البنكية لجميع الحسابات البنكية للدائرة بنهاية كل شهر. 2- تتم المطابقة من خ ...

المادة (122) : يتم إعداد المطابقة البنكية الشهرية لحسابات الإيرادات بهدف: 1- تحديد أية قيود قام البنك بتسجيلها لد ...

المادة (123) : في حالة وجود مبالغ ليس لها مقابل تنظم بها كشوفاً تفصيلية شاملة على النحو الآتي: 1- المبالغ المقيدة ...

المادة (124) : بعد تحديد القيود المختلفة غير المؤشر عليها سواء في كشف حساب البنك أو في حساب الخزينة، يقوم الموظف ا ...

المادة (125) : عدم تطابق الرصيد الظاهر في كشف البنك مع الرصيد الظاهر في دفتر الأستاذ بنفس التاريخ يكون نتيجة شيك ...

المادة (126) : تتبع الخطوات الآتية لإجراء المطابقة البنكية: 1- مطابقة المبالغ الظاهرة في الجانب الدائن من كشف الب ...

المادة (127) : تتم متابعة معلقات المطابقة البنكية لحسابات النفقات خلال الشهر اللاحق كما يلي: 1- الرجوع إلى أصل كل ...

المادة (128) : 1- لا توكل مهمة إجراء المطابقة البنكية للموظف الذي يكون من مهامه التوقيع على الشيكات أو المخول بالم ...

المادة (129) : 1- يرفع كل قسم يدير حساباً بنكياً إلى مدير عام الشؤون المالية في الثالث من كل شهر، تقرير مطابقة بنك ...

المادة (130) : 1- يتولى الوزير إغلاق أي حساب بنكي بناءً على طلب من الوزير المختص، مبيناً فيه أسباب إغلاق الحساب مر ...

المادة (131) : 1- تتوقف في 31 كانون الأول من كل عام ميلادي جميع التسديدات الخاصة بالسنة المالية. 2- يجب استرداد ج ...

المادة (132) : يجب على الدائرة وقبل إعداد تقارير شهر كانون أول أن تسجل وترحل جميع الالتزامات التي لم تقيد لأي سبب ...

المادة (133) : 1- عند حصر الالتزامات، يجب إعداد نسختين منها مجمعة حسب تفاصيل بنود الموازنة مع الإشارة إلى التفاصيل ...

المادة (134) : 1- تعتبر سندات الالتزام المدرجة في كشف أرصدة الالتزامات أساساً للتسجيل والصرف في السنة القادمة، وله ...

المادة (135) : 1- لا يجوز للدوائر الاقتراض او السحب على المكشوف، كما لا يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي ...

المادة (136) : تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي وفقاً للإجراءات الآتية: 1- دراسة مسودة اتفاقيات القروض وعرضها عل ...

المادة (137) : 1- إذا طلبت أية جهة كفالة السلطة لأي قرض أو إسناد قرض، فعلى الوزارة - قبل الموافقة على الكفالة - در ...

المادة (138) : تقوم الوزارة عند إعادة إقراض القروض باتخاذ الإجراءات الآتية: 1- دراسة الاتفاقية من النواحي القانون ...

المادة (139) : للوزير والوزير المختص تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذ ...

المادة (140) : 1- لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو تحويل أو إضافة بأية صورة من الصور في أية حسابات أو مستندات أو ...

المادة (141) : 1- على كل موظف إبلاغ المفوض بالإنفاق في دائرته بأية مخالفة مالية يكتشفها حال اكتشافها، بما في ذلك م ...

المادة (142) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، إذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في الم ...

المادة (143) : تقيد قيمة عمليات الاختلاس والسرقة والتلاعب في القيود والسجلات المالية على ...

المادة (144) : إذا تعذر تحديد المسؤولية من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خاسرة تقع في الأموال العامة، فيشطب ذلك ا ...

المادة (145) : 1- يعين الوزير مراقبين ماليين داخليين في كل دائرة تناط بهم مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام وا ...

المادة (146) : يتولى المراقبون الداخليون القيام بالمهام الآتية: 1- رقابة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها ...

المادة (147) : 1- يعين الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجاناً للتفتيش والجرد، تقوم بالأعمال التي يحددها وال ...

المادة (148) : 1- ترسل الدوائر إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر ميزان المراجعة مجاميع الأرصدة ...

المادة (149) : 1- تعد الوزارة في نهاية كل ربع سنة تقريراً مفصلاً ومحللاً لوضع الموازنة ويتضمن التقرير التطورات الم ...

المادة (150) : 1- تعد الدوائر تقريراً خاصاً ترسله إلى الوزارة ودائرة الموازنة موضحاً فيها جميع الالتزامات عليها كم ...

المادة (151) : 1- تنشأ في وزارة المالية دائرة مختصة تتبع الوزير وتؤدي مهامها وفقاً لنظام للتدقيق المالي الداخلي تض ...

المادة (152) : تقوم دائرة الموازنة العامة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به من أجل وضع أ ...

المادة (153) : الأبواب الرئيسة لهيكل تصنيف الحسابات: 1- الأصول. 2- الخصوم. 3- الإيرادات العامة ...

المادة (154) : يتكون الترميز من خمسة مستويات و (10) خانات. 1- المستوى الأول يتضمن خانة واحدة. 2- المستوى الثاني ...

المادة (155) : يلغى كل حكم ي ...

المادة (156) : على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا ...

 التوقيع :