تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ...
المادة () : شهادة رقم: ( ) لتقديمها إلى مصلحة الجمارك في: الاسم: ............................................ ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ...
المادة (1) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ...
المادة (2) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تقديم خطاب م ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
المادة (3) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ...
المادة (4) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ...
المادة (5) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ...
المادة (6) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ...
المادة (7) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: أول ...
المادة (8) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائ ...
المادة (9) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقتة ...
المادة (10) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في الب ...
المادة (11) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ...
المادة (12) : يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء، المنصوص عليه في ...
المادة (13) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للمهمات التي ترد من الخارج دون قيمة، والمنصوص عليه في البند (8) من الما ...
المادة (14) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه في ...
المادة (15) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للعينات التجارية وفقا للقانون رقم 237 لسنة 1955 بالموافقة على الاتفاقية ...
المادة (16) : تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ...
المادة (17) : يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا للشروط ال ...
المادة (18) : يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية لأعضاء البعثات ...
المادة (19) : يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا لما يلي: 1- ...
المادة (20) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن يقدم طلب ...
المادة (21) : يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بفئة ا ...
المادة (22) : تسري أحكام المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسن ...
المادة (23) : يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة (6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- أن يكون اس ...
المادة (24) : يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا لما يأتي: 1- أن تتقدم ...
المادة (25) : يكون تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالنسبة للأصن ...
المادة (26) : في تطبيق حكم المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، يقصد بالاستعمال الدارج لسيارات الركوب وا ...
المادة (27) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا، أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أ ...
المادة (28) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الأشخاص والتي يجوز ...
المادة (29) : يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة المميزة المعدة للصق ...
المادة (30) : تلتزم الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة ا ...
المادة (31) : على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون تنظيم الإعفاءات الجمر ...
المادة (32) : على مصلحة الجمارك إمساك دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعفاءات ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن