بشأن إلغاء القانون رقم 637 لسنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا الموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954، وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 2 و4 و5 و7 من نوفمبر سنة 1956 والمتعلقة بالاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على الأراضي المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، ونظرا لأن هذا الاعتداء يعتبر نقضا للاتفاق المذكور من جانب بريطانيا، وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1957 وقعت مصر مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا اتفاقاً بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954، وقد صدر القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على هذا الاتفاق. ونظراً لأن هذا الاتفاق يعتبر من حيث طبيعته معاهدة سياسية لما تضمنه في ديباجته ونصوصه من معاني الصداقة بين الدولتين، ولما احتوى عليه من التزامات على جمهورية مصر. أهمها مساعدة الطرف الآخر في تهيئة القاعدة الحربية وإدارتها إدارة فعالة في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو مع تركيا. وبما أن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بتدبيرها الاعتداء، وباعتدائها فعلاً على الأراضي المصرية مشتركة قواتها مع القوات الفرنسية والإسرائيلية، وبمحاولتها غزو منطقة قناة السويس ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1956 قد تصرفت على أساس أن الاتفاق الذي عقدته مع حكومة جمهورية مصر سالف الذكر كأن لم يكن. ولما كانت قواعد القانون الدولي قد استقرت على أن المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر من آثار قيام الحرب بين الدولتين المتعاقدتين إذ أن الحرب تقطع جميع العلاقات السياسية والودية بين الدول المتحاربة مما يترتب عليه انقضاء الاتفاق المشار إليه من الوقت الذي وقع فيه الاعتداء على الأراضي المصرية. لذلك فإن الأمر يقتضي إلغاء القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق المشار إليه. وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت وزارة الخارجية مشروع القانون المرافق. وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. نائب وزير الخارجية

المادة (1) : يثبت أن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بتدبيرها الاعتداء وباعتدائها فعلا على الأراضي المصرية مشتركة قواتها مع القوات الفرنسية والإسرائيلية وبمحاولتها غزو منطقة قناة السويس ابتداء من يوم 31 أكتوبر سنة 1956 قد تصرفت على أساس أن الاتفاق الذي عقدته مع حكومة جمهورية مصر بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 كأن لم يكن، ويثبت كذلك انقضاء هذا الاتفاق بالاعتداء المذكور ومن تاريخ حصوله.

المادة (2) : يلغى بناء على ذلك القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه كما يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر سنة 1954 بإصدار الاتفاق المذكور وملحقاته المشار إليها.

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 31 أكتوبر سنة 1956. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة