بشأن الموافقة على اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية والموقع عليها بجدة في 11 من رمضان سنة 1375 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 1956 م.

المادة () : بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 393 لسنة 1956 رغبةً في زيادة وتقوية توثيق التعاون العسكري بين حكومات جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية وحرصاً على استقلال بلادها ومحافظةً على سلامتها وإيماناً منها بأن إقامة نظام أمن مشترك فيما بينها يعتبر عاملاً رئيسياً في تأمين سلامة واستقلال كل منها. وتحقيقاً لأمانيها في الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدولة العربية وميثاق الأمم المتحدة قد تم بتاريخ 11 رمضان سنة 1375هـ الموافق 21 من أبريل سنة 1956 بمدينة جدة، التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين الحكومات السالفة الذكر. ولما كانت المادة 143 من الدستور تنص على أن معاهدات التحالف لا تكون نافذة إلا إذا أقرتها السلطة التشريعية، ولما كان مجلس الدولة قد وافق على مشروع قرار بقانون بالموافقة على هذه الاتفاقية. لذا تتشرف وزارة الخارجية بأن تعرض على السيد رئيس الجمهورية مشروع قرار بقانون بالموافقة على هذه الاتفاقية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. نائب وزير الخارجية

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتوكلية اليمنية والموقع عليها بجدة في 11 من رمضان سنة 1375هـ الموافق 21 من أبريل سنة 1956م.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر