بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 333 لسنة 1956 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1956 بتعيين وزير الدولة للإصلاح الزراعي وقد رُئي أن تُسند إليه رياسة اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وأن تلحق هذه اللجنة برياسة الجمهورية كما تُسند إليه رياسة الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي فاقتضى الأمر تعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي. على الوجه الذي يحقق هذا الغرض. كما رئي أن تختص الهيئة الدائمة المشار إليها، علاوة على اختصاصاتها الحالية باستغلال الأراضي التي تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض وزير الدولة للإصلاح الزراعي يبين كيفية التصرف في تلك الأراضي وتوزيعها. كما يصدر رئيس الجمهورية بعد عرض كل من وزير الدولة للإصلاح الزراعي والمالية والاقتصاد يبين ما يُتّبع في شأن إيرادات تلك الأراضي، وستراعى الأوضاع الخاصة ببعض الأراضي التي تلزم للدولة في أغراض أخرى مثل تفاتيش وزارة الزراعة وغيرها من الأراضي التي تديرها الدولة والتي لها من اعتبارات ما يجعلها، للمصلحة العامة؛ تخرج عن اختصاص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ولذلك نصت المادة الثالثة على إضافة بند جديد يتضمن هذا الحكم؛ إلى المادة 3 من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه. ويتشرف وزير الدولة للإصلاح الزراعي بأن يعرض على السيد رئيس الجمهورية مشروع القرار بالقانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الدولة للإصلاح الزراعي

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "تنشأ لجنة باسم "اللجنة العليا للإصلاح الزراعي" تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها - ويكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي وذلك في حدود القانون". كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة في شأن تنفيذ سائر أحكامه. وتُشكّل برياسة وزير الدولة للإصلاح الزراعي وعضوية وزير الزراعة ورئيس مجلس الدولة ووكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة ومدير عام الإصلاح الزراعي وخمسة أعضاء آخرين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية وتلحق برياسة الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية رئيساً أعلى لها".

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "تؤلف الهيئة من: وزير الدولة للإصلاح الزراعي................................... رئيساً. وزير الزراعة..................................................... وزير الأشغال العمومية.......................................... وزير المالية والاقتصاد........................................... مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة...................... المدير العام لمصلحة الطرق والكباري.......................... مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.............. أعضاء مندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي..................... مدير عام الإصلاح الزراعي...................................... مندوب عن المجلس الدائم للخدمات العامة..................... أربعة من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون بقرار من رئيس الجمهورية..................................... ويعين بقرار من رئيس الجمهورية العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية. وعليه أن يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن سير العمل مصحوباً ببيان عن الإيرادات والمصروفات. وتقرر الهيئة بدل الحضور في جلساتها للموظفين من أعضائها وكذلك تقرر المكافآت السنوية التي تمنح لعضوها المنتدب وأعضائها من غير المعينين بحكم وظائفهم".

المادة (3) : يضاف إلى نص المادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه، بند جديد بعد البندين (أ، ب) بالنص الآتي: "(ج) استغلال الأراضي التي تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف في تلك الأراضي وتوزيعها وما يتبع في شأن إيراداتها وذلك بعد عرض كل من وزير المالية والاقتصاد ووزير الدولة للإصلاح الزراعي".

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر