بشأن نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001.

المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 200 ...

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...

المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى أو الطلبات أو الإجراءات الق ...

المادة (4) : تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول ...

المادة (5) : تعتبر كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم الم ...

المادة (6) : أ- لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي د ...

المادة (7) : يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة ...

المادة (8) : تحدد قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف أو التمييز نقدا حيثما أمكن ذلك ، فإذا لم تذكر القيمة بالنق ...

المادة (9) : إذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الأردنية ...

المادة (10) : إذا قدم أكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيس ...

المادة (11) : إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في أي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى ...

المادة (12) : يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي أسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشهر ...

المادة (13) : أ- إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم أو ميزه احد من المحكوم ...

المادة (14) : لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة تكرار استئناف أو تمييز حكم صدر من محكمة بدائية أو است ...

المادة (15) : أ- إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بالتح ...

المادة (16) : أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل ...

المادة (17) : يلغى نظام (رسوم المحاكم) رقم (4) ...

 التوقيع :  فيصل بن الحسين