بشأن النقد والقروض.

المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 – 15 و124 منه، - وبمقتضى القانون رقم ...

المادة (1) : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى ...

المادة (2) : تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر ...

المادة (3) : يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا الأمر ما يأتي: - إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية الم ...

المادة (4) : يكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها ب ...

المادة (5) : تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها ا ...

المادة (6) : لا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سر ...

المادة (7) : يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي: - أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاس ...

المادة (8) : يعاقب طبقا لقانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها ب ...

المادة (9) : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. ...

المادة (10) : تمتلك الدولة رأسم ...

المادة (11) : يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك ال ...

المادة (12) : لا يمكن أن يصدر حل بنك الجزائر إ ...

المادة (13) : يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نو ...

المادة (14) : تتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية. وكذلك الأمر بالنسبة لوظ ...

المادة (15) : يحدد مرتب المحافظ ومرتب نائب المحافظ بمرسوم ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أ ...

المادة (16) : يتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص "المحافظ" جميع ...

المادة (17) : يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أعو ...

المادة (18) : يتكون مجلس الإدارة من: - المحافظ، رئيسا، - نواب المحافظ الثلاثة، - ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة مع ...

المادة (19) : يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخول السلطات الآتية: - يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح ...

المادة (20) : يعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدته ...

المادة (21) : يحدد المجلس بدل حضور الموظفين الثلاثة وكذا الشروط الت ...

المادة (22) : يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته. ويرأس الجلسة في غيابه، نائب المحافظ الذ ...

المادة (23) : يصادق مجلس الإدار ...

المادة (24) : يكون حضور أربعة أعضاء في مجلس الإدارة على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته. لا يجوز لأي عضو أن ينتدب م ...

المادة (25) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إط ...

المادة (26) : تتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية. يمارس ا ...

المادة (27) : يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها ويمارسان حراسة ...

المادة (28) : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاستهلاكات و ...

المادة (29) : يرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات ا ...

المادة (30) : ينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، يتضمن على الخصوص العناصر المطلوب ...

المادة (31) : يرسل بنك الجزائر إلى الوزير المكلف بالمالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل ش ...

المادة (32) : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الم ...

المادة (33) : يعفى بنك الجزائر، عند كل إجراء، من تقديم الكفالة أو التسبيق في كل الحالات التي ينص فيها ا ...

المادة (34) : تضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها كما تضم ...

المادة (35) : تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع ا ...

المادة (36) : تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن ب ...

المادة (36) : يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطل ...

المادة (37) : يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. ويمكنه، عند ال ...

المادة (38) : يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة "أ" من ...

المادة (39) : الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر عليه بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات ع ...

المادة (40) : يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة ويرهن ويست ...

المادة (41) : يحدد النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض كيفيات وشروط إعادة الخصم وأخذ ووضع تحت نظام الأمان أو تسبيق ...

المادة (42) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح تسبيقات للبنوك من العملات وسبائك الذهب والعملات الأجنبية ومن ال ...

المادة (43) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر. ويجب أن تكون هذه القروض م ...

المادة (44) : يتعهد المقترض تجاه بنك الجزائر في الحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، بتسديد مبلغ القرض الذي منح ...

المادة (45) : يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل في سوق النقد وأن ي ...

المادة (45) : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة, يقوم بنك الجزائر, ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ, بشكل استث ...

المادة (46) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما مت ...

المادة (47) : يمكن بنك الجزائر أن يخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة، السندات المكفو ...

المادة (48) : يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية ع ...

المادة (49) : بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والقرضية. و ...

المادة (50) : يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي: - الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الأموال المنقولة التابعة ...

المادة (51) : يمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع ك ...

المادة (52) : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حسا ...

المادة (53) : يمكن بنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة: أ - في شكل أموال غير منقولة وفقا للمادة 54 أدناه، ب - في ...

المادة (54) : يمكن بنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، أن يشتري عقارات أو يكلف من يبنيها أو يبيعها أو ...

المادة (55) : يمكن بنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها: - أن يتخذ جميع الضمانات في شكل ...

المادة (56) : ينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها. ويسهر على ...

المادة (56) : يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا ال ...

المادة (57) : تتحمل البنوك ن ...

المادة (58) : يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من: - أعضاء مجلس إدار ...

المادة (59) : تعين الشخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ي ...

المادة (60) : يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ...

المادة (61) : يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعل ...

المادة (62) : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي: أ- إصدار النقد، كما هو منصوص ع ...

المادة (63) : يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها ...

المادة (64) : يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ...

المادة (65) : يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 64 أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف ...

المادة (66) : تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الق ...

المادة (67) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعما ...

المادة (68) : يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخ ...

المادة (69) : تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تح ...

المادة (70) : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبي ...

المادة (71) : لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل ال ...

المادة (72) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات الآتية: - عمليات ...

المادة (73) : خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموال ...

المادة (74) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها، ولا يجوز أن ت ...

المادة (75) : لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابق ...

المادة (76) : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات الت ...

المادة (77) : لا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، على الخزينة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بال ...

المادة (78) : يجوز للمجلس، عن طريق الأنظمة، أن يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، لفائدة هي ...

المادة (79) : بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، يمكن كل مؤسسة: - أن تمنح متعاقديها آجالا للدف ...

المادة (80) : لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسط ...

المادة (81) : يمنع على كل مؤسسة، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو ...

المادة (82) : يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري، ع ...

المادة (83) : يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ويدرس المجلس جدو ...

المادة (84) : يجب أن يرخص المجلس بفتح م ...

المادة (85) : يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والم ...

المادة (86) : يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 62 من هذا الأمر، كيفيات الاتفاقيات التي يم ...

المادة (87) : لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 82 و84 و85 أعلاه، إلا بع ...

المادة (88) : يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام ...

المادة (89) : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين، أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير ...

المادة (90) : يجب أن يتولى شخصان على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان أعباء ...

المادة (91) : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج ال ...

المادة (92) : بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 91 أعلاه، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها أن ...

المادة (93) : يمسك المحافظ قائمة للبنوك وقائمة للمؤسسات المالية محينتين. وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في ...

المادة (94) : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسس ...

المادة (95) : دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد: ...

المادة (96) : يؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريين، يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط ...

المادة (97) : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيي ...

المادة (97) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي نا ...

المادة (97) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ...

المادة (98) : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى "مركزية المخاطر" تكلف بجمع أسماء المستفيدين من الق ...

المادة (99) : يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية، إذا تبين أن وضع ...

المادة (100) : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع ا ...

المادة (101) : يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما يأتي: ...

المادة (102) : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط عليهم العقوب ...

المادة (103) : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على ...

المادة (104) : يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة ا ...

المادة (105) : تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما يأتي: - مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات ا ...

المادة (106) : تتكون اللجنة المصرفية من: - المحافظ، رئيسا، - ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال الم ...

المادة (106) : يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. - يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو ...

المادة (107) : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجنة ...

المادة (108) : تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان. يكلف بنك الجزائر ب ...

المادة (108) : يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم ...

المادة (109) : تنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها. وتحدد قائمة التقديم وصيغته وآجال تبليغ الوثائق و ...

المادة (110) : توسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشر ...

المادة (111) : إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن ال ...

المادة (112) : يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أجل م ...

المادة (113) : يمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فر ...

المادة (114) : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية ...

المادة (114) : إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو ل ...

المادة (115) : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. كما تصبح ق ...

المادة (115) : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة ...

المادة (116) : يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية سنويا تقرير ...

المادة (116) : تحدد اللجنة كيفيات ال ...

المادة (117) : يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات: - كل عضو في مجلس إدارة، وكل ...

المادة (118) : يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه بنك الجزائر. ي ...

المادة (119) : يقبل القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي. ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة (16) سنة كاملة أن يسحبوا ...

المادة (119) : بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له ...

المادة (119) : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام الما ...

المادة (120) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيرو ...

المادة (120) : يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أ ...

المادة (121) : تستفيد المؤسسات المذكورة من امتياز على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع ك ...

المادة (122) : يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها أو لصالحه ...

المادة (123) : يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد ...

المادة (124) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن ك ...

المادة (125) : يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقت ...

المادة (126) : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاته ...

المادة (127) : ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام ا ...

المادة (128) : تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وس ...

المادة (129) : يجب ألا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الج ...

المادة (130) : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها ...

المادة (131) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة مل ...

المادة (132) : يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ...

المادة (133) : يكون العقاب المستوجب، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 131 و132 أعلاه، إذا كانت قيمة الأموال ال ...

المادة (134) : تطبق العقوبات السارية على النصب، على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أح ...

المادة (135) : يمنع كل من حكم عليه بموجب المادة 134 أعلاه، بسبب مخالفة المادة 80 من هذا الأمر، من ممارسة نشاط بأي ...

المادة (136) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دي ...

المادة (137) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دي ...

المادة (138) : تطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعما ...

المادة (139) : يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطب ...

المادة (140) : يمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء. يمكن المحكمة ف ...

المادة (141) : تبقى الأنظمة المتخذة في إطار القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 وال ...

المادة (142) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون ...

المادة (143) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع ...

 التوقيع :