بشأن العلامات .

المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و52 و122 و124 منه؛ - وبمقتضى الأمر رقم 66 ...

المادة (1) : يهدف هذا الأمر إلى تحد ...

المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي: 1) العلامات: كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما ...

المادة (3) : تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة، بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب ال ...

المادة (4) : لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إ ...

المادة (5) : يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة. دون المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبيق ...

المادة (6) : ما عدا في حالة انتهاك الحق، فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الإيداع أو ...

المادة (7) : تستثنى من التسجيل: 1) الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة 2، (الفقرة الأولى)، 2) الرموز الخا ...

المادة (8) : لا تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي تشملها العلام ...

المادة (9) : يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع والخدمات التي يعينها لها. مع مراعاة أحكام المادة 1 ...

المادة (10) : لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغير من أن يستخدم تجاريا وعن حسن نية. 1) اسمه وعنوانه و ...

المادة (11) : إن ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو توضيبها أو على ص ...

المادة (12) : يعتبر استعمال العلامة من قبل حامل الرخصة بمث ...

المادة (13) : تحدد شكليات إيداع العلامة وكيفيات وإجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طريق التنظ ...

المادة (14) : بمعزل عن التحويل الكلي أو الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العلامة ك ...

المادة (15) : تشترط، تحت طائلة البطلان، الكتابة وإمضاء الأطراف في عقود النقل أو رهن العلامة المودعة أو المسجلة في ...

المادة (16) : يمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثارية أو غي ...

المادة (17) : يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الترخيص في مفهوم المادة 16 أعلاه، المبرم وفقا للقانون المنظم ل ...

المادة (18) : يمكن صاحب العلامة التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه حامل ا ...

المادة (19) : يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل أو جزء من السلع أو الخد ...

المادة (20) : يمكن الجهة القضائية المختصة إبطال تسجيل العلامة بأثر رجعي من تاريخ الإيداع وذلك بطلب من المصلحة الم ...

المادة (21) : تلغى الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة بناء على ما يأتي: 1) طلب من المصلحة المختصة أو من الغير ...

المادة (22) : يحق لأي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أن يملك ...

المادة (23) : يتعين على صاحب العلامة الجماعية أن يسهر على حسن استعمال علامته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ال ...

المادة (24) : لا يمكن أن تكون العلامة الجماعية محل انتقال أو تناز ...

المادة (25) : دون المساس بأحكام المادتين 21 و24 أعلاه، تلغى الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة الجماعية بناء عل ...

المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة ...

المادة (27) : لا تعد الأفعال السابقة لنشر تسجيل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بها. غير أنه، ي ...

المادة (28) : لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا للعلام ...

المادة (29) : إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدن ...

المادة (30) : يمكن المدعى عليه في كل دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في هذا الباب، أن يطلب ضمن نفس الإج ...

المادة (31) : عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في استغل ...

المادة (32) : مع مراعاة الأحكام الانتقالية لهذا الأمر ودون الإخلال بأحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة ...

المادة (33) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000د ج) إلى مليوني دينار (2.000.000 د ...

المادة (34) : يمكن مالك العلامة، بموجب أمر من رئيس المحكمة، الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع ...

المادة (35) : يعد الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني ...

المادة (36) : كل شخص لم يقم بالتزامات وضع العلامة والتسجيل المنصوص عليهما في المادتين 3 و ...

المادة (37) : تطبق أحكام هذا الأمر على طلبات ا ...

المادة (38) : تبقى التسجيلات التي تمت بموجب الأمر رقم 66-57 المؤرخ ...

المادة (39) : تلغى أحكام الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سن ...

المادة (40) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية لل ...

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية