بشأن القانون الأساسي لشرق الأردن.

المادة (1) : المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة م ...

المادة (1) : المقدمة يسمى هذا القانون ( القانون الأساسي للمملكة الأردن ...

المادة (2) : تعتبر عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاش ...

المادة (3) : تكون راية المملكة الأردنية الهاشمية على الشكل والمقاييس التالية : طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ث ...

المادة (4) : الفصل الأول حقوق الشعب تعين جنسية المملكة ا ...

المادة (5) : لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الأرد ...

المادة (6) : الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الأردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل ولا يوقف احد ولا ...

المادة (7) : المحاكم مفتوحة للجميع غير انه لا يكره احد على الانقياد ل ...

المادة (8) : 1. حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون . لا يست ...

المادة (9) : لا تفرض ضريبة إلا بقانون ...

المادة (10) : الإسلام دين الدولة وتضمن لجميع القاطنين في المملكة الأردنية الهاشمية الحرية التامة في العقيدة و ...

المادة (11) : لجميع الأردنيين الحرية في الإعراب عن أرائهم ونشرها وان يعقدوا الاجت ...

المادة (12) : يحق لرعايا شرق الأردن أن يرفعوا إلى الملك وإلى المجلس التشريعي الشكاوى والبيانات فيما ي ...

المادة (13) : تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فل ...

المادة (14) : يحق للجماعات المتنوعة تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم أفرادها ب ...

المادة (15) : العربية هي ال ...

المادة (16) : الفصل الثاني الملك وحقوقه أ . مع مراعاة أحكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك ...

المادة (17) : يقسم الملك عند تبوئه عرش المملكة يمينا بالمحافظة على الدستور والإخلاص ...

المادة (18) : الملك مصون من كل ...

المادة (19) : 1. الملك راس الدولة والقائد الأعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب ...

المادة (20) : 1. يؤسس مجلس وزارة من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة . 2. الملك هو الذي يعين ...

المادة (21) : 1. رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالإضافة إلى ...

المادة (22) : الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها إلا إذا فوض قسما من هذه ا ...

المادة (23) : لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه المجلس ...

المادة (24) : يمارس الملك صلاحياته بإرادات ، تصدر الإرادات بناء على تنسيب من الوزير أو الوزراء المسؤولين بم ...

المادة (25) : الفصل الثالث التشريع تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك . يتألف المجلس التشريعي من: ...

المادة (26) : يفتتح المجلس التشريعي من قبل الملك نفسه أو ...

المادة (27) : لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي : 1. من لم يكن أردنيا . 2. من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . ...

المادة (28) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل يعقد ا ...

المادة (29) : 1. يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا إلى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في الي ...

المادة (30) : إذا حل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ ...

المادة (31) : على كل عضو من أعضاء المجلس قبل أن يتبوأ مقعده أن يقسم بين يدي المجلس يمين الإخلاص للم ...

المادة (32) : يراس رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة وفي غضون تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس ا ...

المادة (33) : يضع المجلس التشريعي الأنظمة الدائمة لضبط وتنظيم إجراءات المجلس في اقرب فرصة مناسبة فور اجتماعه الأو ...

المادة (34) : لا يجري أي عمل ما خلال أمر التأجيل ...

المادة (35) : يصدر قرار المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذ ...

المادة (36) : للمجلس التشريعي القوة والسلطة في إجازة ما تمس الضرورة إليه من القوانين من اجل السلام والنظ ...

المادة (37) : يعرض مشروع كل قانون على المجلس من قبل رئيس الوزراء أو ر ...

المادة (38) : لا يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ويمر شهر و ...

المادة (39) : على سمو الأمير في غضون سنة ميلادية واحدة ( سنة تقويمية ) من تاريخ رفع القانون إليه أن يوا ...

المادة (40) : يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطرح على بساط ال ...

المادة (41) : عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لسمو الأمير في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أ ...

المادة (42) : القضاء قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بإرادة ولا يعزلون إلا بمقتضى ا ...

المادة (43) : تنقسم المحاكم إلى ثلاث أنواع : 1. المحاكم ال ...

المادة (44) : تعين أوضاع جميع المحاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصا ...

المادة (45) : جميع المحاكم مصونة م ...

المادة (46) : جميع المحاكمات تكون علنية إلا انه يجوز للمحاكم أن تعقد جلسة سرية لأسباب يعينها القانون . ي ...

المادة (47) : للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في شرق الأردن في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها ...

المادة (48) : 1. تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريط ...

المادة (49) : تنقسم المحاكم الدينية إلى : 1. المحاكم ال ...

المادة (50) : للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الأحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار أصول المحاكمات الشرعية ...

المادة (51) : تستعمل المحاكم الشرعية حقها في ...

المادة (52) : مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ...

المادة (53) : تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها وتحدد في هذه القوانين صلاحية ...

المادة (54) : يعين في هذه القوانين الأصول أن تتبعها مج ...

المادة (55) : تستعمل المحاكم الخاصة حقها في ...

المادة (55) : 1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظ ...

المادة (56) : الفصل الخامس الإدارة أ . تعيين موظفي الحكومة في شرق الأردن ومدد خدمتهم والإشراف عليهم وعزلهم يعين ب ...

المادة (57) : الشؤون البلدية في مدن شرق الأردن وبلد ...

المادة (58) : الفصل السادس نفاذ القوانين والأحكام انه مع استثناء ما حصل من تعديل وإلغاء بموجب المنشورات والأنظمة ...

المادة (59) : جميع الأعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالأمر في شرق الأردن منذ اليوم الثالث والعشرين من ...

المادة (60) : جميع الأعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد أنها صدرت أو أمر بإصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن ا ...

المادة (60) : القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة ف ...

المادة (61) : الفصل السابع مواد شتى يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية ...

المادة (62) : لا تفرض ضريبة إلا بقانون على شريطة أن لا يتناول ذلك الدخل الذي تستو ...

المادة (63) : جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت ومن بدلات ...

المادة (64) : لا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة لدفع مرتب أو تعويض أو نفقات أخرى إلا بقانون ولا ينفق شيء من ...

المادة (65) : تصديق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يتض ...

المادة (66) : تدفع مخصصات الأمير من الدخل ويصد ...

المادة (67) : 1. جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض أو حق التصرف بها عائدا إلى غير الحكومة تناط بسمو ...

المادة (68) : لسمو الأمير في المجلس أن يمنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم ...

المادة (69) : إذا نشبت اضطرابات أو حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في أي جزء من أجزاء شرق الأردن أو عند توقع الخ ...

المادة (70) : يجوز للأمير في أي وقت خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مع رعاية التزاماته العهدية - أن يغ ...

المادة (71) : لا يجوز أن يبذل شيء من هذا القانون الأساسي بعد انقضاء السنتين إلا بقانون تجيزه أكثرية ...

المادة (72) : ينفذ هذا القانون الأساسي من تاريخ موافقة صاحب الجلا ...

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن