بشأن وضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات.

المادة (1) : تولى مدير عام إدارة أموال المنقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 بإدا ...

المادة (2) : تكون مهمة المدير العام النيابة عن الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ولا تسرى عليه النواهى المن ...

المادة (3) : يعين المدير العام بإذن خاص من وزير المالية والاقتصاد الم ...

المادة (5) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأول ...

المادة (6) : يحظر أن ينفذ أى إلتزام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقد أو تصرف أو عمليه تتم لمصلحة أحد الأشخاص المش ...

المادة (7) : لا يجوز لأى شخص من المشار اليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أم ...

المادة (8) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عملية تم أو جاء مخالفا ل ...

المادة (11) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا ...

المادة (12) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق ...

المادة (16) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخا ...

المادة (19) : يكون لأصحاب الأعمال حق فصل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الف ...

المادة (20) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على كل شخص ليس من الأشخاص المشار إليهم في الم ...

المادة (23) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش ...

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى